ووافق مجلس الشيوخ بالاجماع على مشروع القانون، وسيحال بعدها إلى مجلس النواب في الجمعية الوطنية ليصبح قانونا نافذا.
ولا تزال فرنسا تحتفظ بعشرات الآلاف من القطع الفنية والتحف القيمة التي سرقتها بطريقة غير شرعية خلال الحقبة الاستعمارية.
واعترف الرئيس إيمانويل ماكرون دون أسلافه بارتكاب فرنسا انتهاكات في إفريقيا.
وخلال زيارة قام بها إلى واغادوغو، عاصمة بوركينا فاسو، بعد توليه منصبه بفترة وجيزة عام 2017، تعهد ماكرون بأن فرنسا لن تتدخل مجددا في شؤون مستعمراتها السابقة، ووعد بتسهيل إعادة التراث الثقافي الإفريقي في غضون خمس سنوات.
ومشروع القانون الذي يهدف إلى تبسيط الإجراءات، يستهدف الممتلكات الثقافية التي تم نهبها وسرقتها بين عامي 1815 و1972 على وجه التحديد.
وتتلقى فرنسا سيلا من طلبات الاسترداد، بما في ذلك من الجزائر ومالي وبنين.
وعلى سبيل المثال، تطالب الجزائر باستعادة مقتنيات شخصية للزعيم الديني والعسكري الأمير عبد القادر الجزائري، في حين تطالب مالي باستعادة قطع من كنز سيغو.
وفي عام 2025، وافق البرلمان الفرنسي على إعادة "الطبل الناطق" إلى ساحل العاج والذي سرقه جنود من قبيلة إيبري عام 1916.