ووفق ما أورده موقع "واينت" العبري، فإن هذه القرارات، التي يقودها وزير الحرب يسرائيل كاتس، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، تهدف إلى توسيع الاستيطان على نطاق واسع، بطريقة تجعل التراجع عنها لاحقًا بالغ الصعوبة من الناحية القانونية.
ويشمل أحد القرارات رفع السرية عن سجل الأراضي في الضفة الغربية، بما يسمح بالاطلاع على أسماء مالكي الأراضي الفلسطينيين والتواصل المباشر معهم بغرض الشراء، في خطوة تُعد تمهيدًا لتسهيل الاستيلاء على الأراضي.
وأشار "واينت" إلى أن هذه القرارات تتعارض بشكل مباشر مع "اتفاق الخليل" الموقع عام 1997، وتندرج في إطار مساعي حكومة بنيامين نتنياهو لتكريس ضم الضفة الغربية قبل الانتخابات الإسرائيلية المقررة رسميًا في تشرين الأول/أكتوبر المقبل.
كما صادق الكابينيت على قرار يقضي بسن قانون يلغي الحظر المفروض على بيع الأراضي في الضفة الغربية لغير العرب، وإلغاء شرط المصادقة الرسمية على صفقات العقارات، بما يسمح للمستوطنين بشراء الأراضي بصفة شخصية، وليس عبر شركات فقط، ودون قيود بيروقراطية كانت قائمة حتى الآن.
وفي خطوة وُصفت بالخطيرة، تقرر نقل صلاحيات ترخيص البناء في مدينة الخليل، بما يشمل الحرم الإبراهيمي، من بلدية الخليل إلى وحدة "الإدارة المدنية" التابعة لجيش الاحتلال والخاضعة لمسؤولية سموتريتش.وبحسب "واينت"، فإن هذا القرار سيؤدي إلى توسيع البؤرة الاستيطانية في الخليل، ويفرغ "اتفاق الخليل" من مضمونه بالكامل.
وبموجب القرارات الجديدة، ستتحول البؤرة الاستيطانية في الخليل إلى سلطة محلية مستقلة، على أن يُطبق إجراء مشابه على منطقة "قبر راحيل" في بيت لحم، عبر فصلها عن بلدية بيت لحم وإنشاء "مديرية سلطة محلية" خاصة بها، في خطوة اعتبرها الموقع بمثابة ضم فعلي للمنطقة إلى "إسرائيل".
كما صادق الكابينيت على فرض إجراءات رقابة وإنفاذ بحق مبانٍ فلسطينية غير مرخصة في المناطق المصنفة "A" و"B"، بذريعة المساس بمواقع تراثية وأثرية، الأمر الذي يفتح الباب أمام مصادرة الأراضي الفلسطينية وهدم المباني.
وأوضح "واينت" أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تدعم غالبية هذه القرارات، باستثناء تلك المتعلقة بالخليل، مطالبة بتأجيل تنفيذها إلى ما بعد شهر رمضان.وفي بيان صادر عن "الإدارة المدنية"، جرى التأكيد على أن الحرم الإبراهيمي يُعد موقعًا مقدسًا للمسلمين، وأن شهر رمضان يشكل فترة حساسة وقابلة للتصعيد.
وحذر البيان من أن أي تغيير أحادي الجانب في وضع الحرم قد يثير تنديدًا دوليًا واسعًا وضغوطًا دبلوماسية، ويؤدي إلى تفجر الأوضاع أمنيًا، مؤكّدًا أن الإدارة المدنية لا تؤيد حاليًا هذا الإجراء، لكنها ترى إمكانية المصادقة عليه بعد انتهاء شهر رمضان.المصدر : وكالة شهاب