وتظهر بيانات رسمية انخفاض حصة الدولار من احتياطيات النقد الأجنبي للبنوك المركزية من 72% عام 1999 إلى نحو 57% حالياً، في حين بدأ عدد متزايد من المستثمرين اللجوء إلى التحوط ضد تقلباته، مما يزيد الضغوط على العملة ويثير تساؤلات حول استمرارها كملاذ آمن عالمي.
ورغم ذلك، ارتفعت حصة الأسهم الأمريكية من إجمالي الأصول الأمريكية المملوكة للأجانب إلى 58%، مدفوعة بجاذبية أرباح الشركات وابتكاراتها، إلا أن أداء الأسهم الأمريكية شهد تراجعًا ملحوظًا خلال عام 2024، خاصة في قطاع التكنولوجيا، مما أثار المخاوف من فقاعة محتملة في هذا المجال.
ويشير خبراء اقتصاديون إلى أن المستثمرين بدأوا يلجأون بشكل متزايد للتحوط ضد تقلبات الدولار، ما يزيد الضغوط عليه، وقد يؤدي مستقبلاً إلى إعادة توجيه الاستثمارات نحو أوروبا وآسيا، خاصة في ظل تقلص الفجوة بين عوائد سندات الخزانة الأمريكية ونظيراتها في دول مجموعة السبع.
ويجمع المحللون على أن مستقبل الدولار الأمريكي أصبح أكثر هشاشة مما كان عليه في أي وقت منذ عقود، على الرغم من عدم وجود بديل حقيقي له كعملة احتياط عالمية، خصوصًا مع تزايد الشكوك حول استقلالية الاحتياطي الفيدرالي في ظل القيادة المحتملة لوارش.
وفي هذا السياق قال بابلو بيرنينغو، من صندوق التقاعد السويدي "أليكتا"، إن الصندوق خفّض حيازاته من سندات الحكومة الأمريكية منذ مطلع 2025، بسبب "انخفاض القدرة على التنبؤ بالسياسة الأمريكية" وتفاقم العجز والدين العام. في المقابل، أشار دييغو لوبيز من شركة "غلوبال إس دبليو إف" إلى أن المستثمرين السياديين ما زالوا يضخون أموالاً كبيرة في الولايات المتحدة، حيث بلغت استثماراتهم 132 مليار دولار خلال عام 2025، وفق تقديرات الشركة.