فيما يتعلق بقانون الفجوة المالية، وصف بري هذا القانون بأنه حجر الزاوية في التعافي المالي والاقتصادي، وأشار إلى أن المجلس النيابي سيعمل على إنجازه خلال مارس بشرط تعاون الجميع.
كما حذر من خطورة بيع أو تسييل الذهب، مؤكداً أن لبنان ليس بلداً فقيراً ويجب الوصول لحلول دون المساس بحقوق المودعين.
أضاف بري أن معالجة الأبنية الآيلة للسقوط في طرابلس يجب أن تكون أولوية وطنية، داعياً لإنشاء صندوق وطني لإنماء جميع المناطق.
وشدد على أن "مجابهة الحرمان والإهمال هي كمجابهة الاحتلال، واجب وطني يجب أن تتضافر في سبيله كل الجهود الوطنية”.