وأظهرت البيانات الرسمية، التي نشرتها صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن الجنسية الأمريكية تتصدر قائمة الجنسيات الأجنبية بين الجنود، بعدد 12,135 جندياً، تليها الفرنسية بـ6,127، والروسية 5,067، والألمانية 3,901، والأوكرانية 3,210، بينما تجاوز عدد الجنود الحاصلين على الجنسية البريطانية والرومانية والبولندية 1,600 لكل جنسية.
ولاحظت المعطيات وجود عدد محدود من الجنود الحاصلين على جنسيات عربية، من بينها اليمنية والتونسية واللبنانية والسورية والجزائرية. كما كشف جيش الاحتلال عن 4,440 جندياً يحملون جنسية أجنبية مزدوجة، و162 جندياً يمتلكون ثلاث جنسيات أو أكثر.
وتشير المصادر إلى أن جيش الاحتلال الاسرائيلي استند في عمليات عدوانه على قطاع غزة منذ أكتوبر 2023، إلى مشاركة واسعة من الجنود مزدوجي ومتعددي الجنسية.
في المقابل، دعت منظمات حقوقية دولية بارزة مثل "هيومن رايتس ووتش" و"العفو الدولية" إلى فتح تحقيقات مستقلة، وحثّت الحكومات الغربية على محاسبة مواطنيها المشاركين في الانتهاكات، فيما بدأت عدة دول بالفعل إجراءات تحقيق تتعلق بجرائم حرب محتملة ارتكبها جنود احتياط من مزدوجي الجنسية.
كما تقدمت منظمات حقوقية في بلجيكا وبريطانيا بشكاوى أمام المحكمة الجنائية الدولية والسلطات المحلية تستهدف مئات الجنود الأوروبيين المشاركين في العمليات.
ومنذ اندلاع حرب الإبادة على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، استعان جيش الاحتلال الإسرائيلي بعشرات آلاف الجنود من مزدوجي ومتعددي الجنسية للمشاركة في العمليات، وهو ما فتح بابا واسعا أمام مساءلات قانونية محتملة في الخارج استنادا إلى مبدأ "الولاية القضائية العالمية" الذي يتيح محاكمة مرتكبي جرائم الحرب بغضّ النظر عن جنسياتهم أو مكان وقوع الجريمة.
وخلفت حرب الإبادة الجماعية في غزة -والتي استمرت عامين- أكثر من 72 ألف شهيد وما يزيد على 171 ألف جريح، ودمارا طال 90% من البنية التحتية.