وألمحت المنظمة الحقوقية المذكورة، الى إن توسيع الكيان الإسرائيلي العمليات اﻟﺒﺮﯾﺔ ﻓﻲ ﺟﻨﻮب لبنان "ﺑﻌﺪ إبداء ﻧﯿﺔ ﻟﺘﮭﺠﯿﺮ اﻟﺴﻜﺎن ﻗﺴﺮا"، وشنها ﻏﺎرات على اﻟﻤﺪﻧﯿﯿﻦ، يشكلان جرائم حرب، محذرة من أن اﻟﺒﻠﺪان اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺻﻞ ﺗﺰوﯾﺪ هذا الكيان اللقيط "ﺑﺎﻷﺳﻠﺤﺔ واﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ ﺳﺘﺨﺎطﺮ ﺑﺎﻟﺘﻮاطﺆ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﮭﺎﻛﺎت اﻟﺠﺴﯿﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﻜﺒﮭﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن".
وبينت "هيومن رايتس ووتش" أن أواﻣﺮ الإخلاء الأخيرة التي أصدرها ﺠﯿﺶ الاحتلال اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ جاء فيها أنه "ﻟﻦ ﯾﺘﺮدد ﻓﻲ اﺳﺘﮭﺪاف ﻛﻞ ﻣﻦ ﯾﺘﻮاﺟﺪ ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺣﺰب ﷲ أو ﻣﻨﺸﺂته أو وﺳﺎﺋله اﻟﻘﺘﺎﻟﯿﺔ"، وهو ما ﯾﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ اﻷواﻣﺮ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻟﺴﻜﺎن اﻟﻀاحية اﻟﺠﻨﻮﺑﯿﺔ ﻟﺒﯿﺮوت، واﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ أن "ﻛﻞ ﻣﻦ ﯾﺘﻮاﺟﺪ ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺣﺰب ﷲ أو ﻣﻨﺸﺂﺗﮫ أو وﺳﺎﺋﻠه اﻟﻘﺘﺎﻟﯿﺔ ﯾﻌﺮض ﺣﯿﺎﺗه ﻟﻠﺨﻄﺮ".
وأشارت المنظمة إلى تصريح عضو المجلس الوزاري الإسرائيلي وزير المالية بتسلئيل سموتريتش في 5 مارس/آذار، والذي قال فيه إن "اﻟﻀﺎﺣﯿﺔ اﻟﺠﻨﻮﺑﯿﺔ ﻟﺒﯿﺮوت ﺳﺘﺒﺪو ﻗﺮﯾﺒﺎ ﺟﺪا ﻣﺜﻞ ﺧﺎنيونس" ﻓﻲ ﻏﺰة، مذكرة بأنها وثقت ﺳﺎﺑﻘﺎ "ارﺗﻜﺎب اﻟﺠﯿﺶ اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ ﻓﻲ ﻏﺰة ﺟﺮاﺋﻢ ﺣﺮب، وﺟﺮاﺋﻢ ﺿﺪ اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ، وأﻓﻌﺎل اﻹﺑﺎدة اﻟﺠﻤﺎﻋﯿﺔ".
اقرأ المزيد:
ودعت المنظمة اﻠﺴﻠﻄﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﯿﺔ إلى "ﺑﺪء ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﺤﻠﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺪوﻟﯿﺔ اﻟﺨﻄﯿﺮة"، مضيفة "ﯾﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ اﻻﻧﻀﻤﺎم إﻟﻰ ﻧﻈﺎم روﻣﺎ اﻷﺳﺎﺳﻲ للمحكمة اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ وﺗﻘﺪﯾﻢ إﻋﻼن ﺑﻘﺒﻮل اﺧﺘﺼﺎص اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻗﺒﻞ ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﻧﻀﻤﺎم، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﻨﺬ 7 أﻛﺘﻮﺑﺮ/ﺗﺸﺮﯾﻦ اﻷول 2023 ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ".
وحثت المنظمة "اﻠﺤﻠﻔﺎء اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﯿﻦ لهذا الكيان المحتل لفلسطين، ﺑﻤﻦ ﻓﯿﮭﻢ اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة واﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة وأﻟﻤﺎﻧﯿﺎ"، إلى "ﺗﻌﻠﯿﻖ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ وﻣﺒﯿﻌﺎت اﻷﺳﻠﺤﺔ ﻹﺳﺮاﺋﯿﻞ وﻓﺮض ﻋﻘﻮﺑﺎت ﻣﺤﺪدة اﻟﮭﺪف ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﻦ اﻟﺬﯾﻦ ﺗﺜﺒﺖ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺘﮭﻢ ﻋﻦ اﻻﻧﺘﮭﺎﻛﺎت اﻟﺨﻄﯿﺮة اﻟﺠﺎرﯾﺔ".
أضافت "ﻛﻤﺎ ﯾﻨﺒﻐﻲ ﻟﮭﻢ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻣﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ كيان "إﺳﺮاﺋﯿﻞ" ﻟﻀﻤﺎن ﻋﻮدة اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻨﺎزﺣﯿﻦ إﻟﻰ دﯾﺎرھﻢ ﺑﻤﺠﺮد اﻧﺘﮭﺎء اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻌﺪاﺋﯿﺔ".