وأدانت اللجنة الوطنية الايرانية لحقوق الإنسان بشدة الهجوم الذي استهدف جسر "B1" في منطقة "عظيميه" بمدينة كرج ( غرب العاصمة) وتدمير هذه البنية التحتية الحيوية، إلى جانب تكرار التهديدات باستهداف سائر البنى التحتية في البلاد وأكدت: إن الهجوم على البنى التحتية یعد انتهاكا جسيما للقانون الدولي.
وأكدت اللجنة في بيانها: إن الهجوم على مثل هذه البنى التحتية خاصة في ظل الظروف التي تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين يُعد انتهاكا صارخا للقواعد الدولية ويتعارض بشكل جدي مع الالتزامات الدولية.
وأضاف البيان: إن البنى التحتية العامة، بما في ذلك الجسور والطرق والمرافق الحضرية التي تلعب دوراً مباشراً في تأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين، مثل النقل والوصول إلى الخدمات الحيوية والإغاثة واستمرار الحياة اليومية، تُعد أهدافا مدنية وهي محمية بموجب المبادئ الراسخة للقانون الدولي ومبدأ التمييز.
اقرأ وتابع المزيد:
وتابع البيان: وفقا للمادة ۵۲ من البروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف، يحظر استهداف الأهداف المدنية بالهجمات، كما أن أي إجراء ضد المنشآت والبنى التحتية الضرورية لبقاء ورفاهیة المدنيين، يمكن أن يعتبر انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي.
وأضاف البيان: فضلاً عن ذلك، فإن إلحاق خسائر واسعة بالبنى التحتية الحيوية يترتب عليه آثار مباشرة وغير مباشرة على حقوق الإنسان الأساسية، بما في ذلك الحق في الحياة والحق في الصحة والحق في الوصول إلى الخدمات العامة والحق في التنمية.
وأعربت اللجنة الوطنية الايرانية لحقوق الإنسان عن أسفها العميق إزاء صمت وتقاعس المحافل الدولية والمنظمات التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان تجاه هذه الممارسات، مؤكدة أن استمرار مثل هذا النهج سيؤدي إلى إضعاف النظام القانوني الدولي وإظهار الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني كأمر عادي وطبيعي.