إيرواني: الحصار البحري الأمريكي انتهاك صارخ لسيادة إيران وسلامة أراضيها

وجاء في رسالة السفير والمندوب الدائم للجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الأمم المتحدة إلى أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، يوم الاثنين بالتوقيت المحلي: في 12 أبريل/نيسان 2026، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) رسميًا أن القوات الأمريكية، امتثالًا لإعلان لرئيس بلادها، ستبدأ بفرض حصار على جميع الملاحة البحرية الداخلة إلى الموانئ الإيرانية والخارجة منها".

واضاف: "هذا الإجراء انتهاك واضح لحظر التهديد باستخدام القوة أو استخدامها، المنصوص عليه في المادة 2، الفقرة 4، من ميثاق الأمم المتحدة، ويُعتبر مثالًا صارخًا على عمل عدواني وفقًا للقانون الدولي".

وقال إيرواني: "علاوة على ذلك، يُشكّل هذا العمل غير القانوني انتهاكًا خطيرًا للمبادئ الأساسية للقانون الدولي للبحار".

وقال سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الأمم المتحدة: "بمحاولتها منع حركة الملاحة البحرية من وإلى الموانئ الإيرانية، تتدخل الولايات المتحدة بشكل غير قانوني في ممارسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية لحقوقها السيادية، وتنتهك حقوق الدول الأخرى والتجارة البحرية المشروعة وفقًا للقانون الدولي".

وأكد إيرواني أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ترفض بشدة وتدين العمل غير القانوني للولايات المتحدة بأشد العبارات، وأضاف أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تحتفظ بحقها الأصيل، في إطار القانون الدولي، في اتخاذ جميع التدابير اللازمة والمتناسبة لحماية سيادتها وسلامة أراضيها ومصالحها الوطنية.

وتابع المندوب الدائم للجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الأمم المتحدة: "تتحمل الولايات المتحدة المسؤولية الكاملة عن هذا العمل غير المشروع دوليًا وجميع تبعاته، بما في ذلك آثاره على السلام والأمن الإقليميين والدوليين".

وقال: "بالنظر إلى أن هذا العمل غير القانوني يشكل تهديدًا خطيرًا للسلم والأمن الدوليين، ويزيد بشكل واضح من خطر تصاعد التوترات في منطقة مضطربة أصلًا، فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تدعو الأمين العام ومجلس الأمن، في إطار مسؤولياتهما بموجب ميثاق الأمم المتحدة، إلى إدانة هذا العمل غير القانوني بشكل قاطع، واتخاذ تدابير فورية وفعالة لمنع المزيد من تصعيد الموقف، الذي قد تكون له عواقب وخيمة على السلم والأمن الإقليميين والدوليين، وإلزام الولايات المتحدة بالكف الفوري عن أعمالها غير المشروعة دوليًا ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية."

وفي هذه الرسالة، طلب السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة من الأمين العام للأمم المتحدة تعميمها كوثيقة رسمية لمجلس الأمن.