وبحسب مضامين القضية، فإن الجاسوسين العميلين المذكورين هما من عناصر شبكة تجسس مرتبطة بالموساد الاسرائيلي، وكانت شبكة التجسس هذه قد تواصلت عبر الفضاء الافتراضي والسفر إلى إقليم كردستان العراق مع ضباط جهاز المخابرات التابع للكيان الصهيوني (الموساد)، وبعد تلقيهما تدريبات على العمليات الإرهابية والأعمال التخريبية، عادا إلى البلاد.
وتلقى الإرهابيان تدريبات متنوعة شملت كيفية التواصل الآمن والنشاط في الفضاء الافتراضي، وتحديد المسارات والمواقع، وإرسال الإحداثيات الدقيقة للأماكن الحساسة، وكيفية صنع القذائف المتفجرة، وقاذفاتها ومصادر إطلاقها. وقاما بأعمال من بينها إحراق عدد من المنشآت العسكرية والعامة، وإرسال صور أفعالهما إلى "الرأس جسر" (الضابط المشرف)، وتلقي أموال مقابل ذلك عبر العملات المشفرة.
نشاط أفراد الشبكة وإلقاء القبض عليهم
بينما كانت هذه الشبكة تحت السيطرة والمراقبة الأمنية، تلقت مهمة جديدة تقضي بالهجوم على مركزين عامين (خدمي وعسكري) في طهران.
وقد زُوِّد الإرهابيان بتدريبات على صنع قذيفة متفجرة شديدة الانحدار (قناصة/مقوسة المسار)، بالإضافة إلى توجيهات حول تحديد المسار واختيار موقع الإطلاق، وأفضل زاوية لتصوير الأعمال الإرهابية.
وقاما أولاً بتوثيق وإرسال مقاطع فيديو وصور للمحيط المحيط بهدف عسكري مهم في طهران، بهدف تحديد المكان المناسب لوضع القذيفة، وتمكنا بمساعدة "الرأس جسر" من تحديد موقع مناسب يُشرف على المبنى المستهدف.
وبعد أن قام "محمد معصوم شاهي" و"حامد وليدي" بصنع القذائف المتفجرة ونقلها إلى مواقع الإطلاق، تم القبض عليهما قبل تنفيذ أي عملية، وعُثر بحوزتهما على 10 قذائف متفجرة جاهزة للإطلاق.
لاحقاً، تم اكتشاف وضبط ذخائر وقذائف متفجرة جاهزة، ومكونات لصنع قذائف الهاون من مكان إقامة المتهمين في مدينتي كرج وأصفهان، ومن منزلهما التنظيمي في طهران.
بعد استكمال التحقيقات في النيابة العامة وإصدار لائحة الاتهام، نُظرت قضية المتهمين في محكمة الثورة بمدينة كرج، بتهم تشمل "المحاربة"، "التعاون مع الجماعات المعادية والكيان الصهيوني"، "التجمع والتآمر ضد أمن البلاد"، "العضوية في جماعة إرهابية إجرامية بهدف زعزعة أمن البلاد"، و"النشاط الدعائي ضد النظام".
وبعد انتهاء نظر القضية في المحكمة، والاستماع إلى دفوع المتهمين ومحاميهم، وحكمت المحكمة استناداً إلى الأدلة والقرائن وتقارير الضبط القضائي، بالإعدام على "محمد معصوم شاهي" و"حامد وليدي".
وإثر طلب المتهمين النقض، نظرت المحكمة العليا في القضية، وأيدت الحكم الصادر.
وبعد استكمال الإجراءات القانونية ورفض طلب النقض، نُفذ حكم الإعدام بحق "محمد معصوم شاهي" و"حامد وليدي" فجر اليوم.