وتسلط النبرة الحذرة التي تطغى على موسم الأرباح الضوء على الضغوط التي تواجه الشركات التي تضررت بالفعل من الرسوم الجمركية الأمريكية وارتفاع تكاليف المدخلات وضعف الطلب، حتى قبل اندلاع الحرب في أواخر فبراير الماضي.
بينما تمسكت بعض الشركات بتوقعاتها للعام بأكمله، حيث أشار المسؤولون التنفيذيون إلى ارتفاع تكاليف النقل والمواد الخام، المرتبطة بشكل خاص بالاضطراب في مضيق هرمز، بالإضافة إلى انخفاض ملحوظ في الرؤية المستقبلية.
وأوضح الرئيس التنفيذي غريغ بوكس-غيوم لوكالة "رويترز": "ستزيد سلة المواد الخام لدينا بنسبة تصل إلى حوالي 10-20%، نظرا لاضطراب مضيق هرمز"، مشيرا إلى أن التأثير الكامل سيكون محسوسا خلال الربعين القادمين.
وأضاف أن منتجات الشركة ذات العلامات التجارية، المستخدمة على سفن الشحن وسيارات الفورمولا 1، تمنحها نطاقا أكبر لنقل زيادات الأسعار مقارنة بنظيراتها الأكثر تعرضا للمواد الكيميائية السلعية.
يراقب المستثمرون والاقتصاديون عن كثب ما إذا كانت الشركات يمكنها امتصاص الصدمة، أو ما إذا كان عدم اليقين المطول بشأن الطاقة والنقل والجغرافيا السياسية يجبر المزيد من الشركات على رفع الأسعار (مما يغذي التضخم) أو تقليص التوقعات (مما يضرب النمو).
ويعتمد الكثير على المدة التي يستمر فيها النزاع، وما إذا كان مضيق هرمز - وهو قناة لنحو خمس تدفقات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية - سيعاد فتحه بالكامل، مما يخفف من قيود العرض.
ووفقا لمراجعة أجرتها رويترز لبيانات الشركات منذ بدء الحرب (أواخر فبراير)، فإن "21 شركة قامت بسحب أو خفض التوجيهات المالية، و32 شركة أشارت إلى زيادات في الأسعار، و31 شركة حذرت من تأثير مالي سلبي للنزاع".
وكانت شركات السفر من بين الأكثر تضررا، حيث أجبرت أسعار وقود الطائرات المرتفعة شركات الطيران ومنظمي الرحلات السياحية على رفع الأجور، أو إضافة رسوم وقود، أو إيقاف الطائرات عن العمل، بينما تؤثر التوترات الجيوسياسية سلبا على ثقة المستهلكين.