ووصفت المؤسسة هذه الخطوة بأنها تقدم هام نحو تحقيق المساءلة في انتهاكات القانون الدولي، كما أنها جزء من جهود أوسع في أوروبا لمكافحة الإفلات من العقاب في قضايا استهداف القوافل الإنسانية المتجهة إلى غزة.
ويعتمد التحقيق البولندي على أدلة إضافية قدمها المتضررون بالتعاون مع مؤسسة "هند رجب"، وتشمل هذه الأدلة توثيق اعتراض غير قانوني لـ42 سفينة مساعدات إنسانية، منها 15 سفينة ترفع العلم البولندي. وفقًا للمعطيات المتاحة، أسفر الهجوم عن اعتقال 462 شخصًا، بينهم أربعة مواطنين بولنديين، فيما وصفته المؤسسة بانتهاك واضح للقانون الدولي، بما في ذلك اتهامات بالقرصنة، الإرهاب، واستخدام أساليب حرب محظورة.
ويستند التحقيق إلى أحكام نظام روما الأساسي، الذي تم دمجه في التشريعات البولندية، مما يمكن الجهات المعنية من ملاحقة المسؤولين. وفي هذا السياق، قدمت مؤسسة "هند رجب" تحليلًا مفصلًا لسلسلة القيادة في الهجوم، بهدف تحديد هوية الأشخاص الذين خططوا، نفذوا، أو ساهموا في هذه العملية.
ويأتي هذا التحرك ضمن سلسلة من الجهود القانونية في دول أوروبية أخرى، التي تسعى إلى كشف الستار عن حالات الإفلات من العقاب في هجمات مشابهة على القوافل الإنسانية، خاصة تلك المتجهة لتلبية احتياجات السكان في غزة.