وقال جهاز الإدعاء الملكي إن مدير الإدعاء العام كير ستارمر رفض طلبا تقدم به شخص لم يحدد هويته للسماح له برفع طلب إلى محكمة لإصدار أمر باعتقال ليفني المتهمة بجرائم حرب ارتكبت خلال عملية الرصاص المصبوب التي شنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة في نهاية عام 2008.
ليفني أجرت مباحثات في لندن مع وزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ تتناول مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والعلاقات البريطانية- الإسرائيلية كما التقت عدداً من المسؤولين البريطانيين.
وقد مكن تعديل قانون جرائم الحرب القادة السياسيين والعسكريين الإسرائليين من زيارة المملكة المتحدة بعد أن زالت مخاوفهم من التعرض للاعتقال والمحاكمة بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب.
وكان قد صدر في عام 2009 في بريطانيا أمر اعتقال غير مسبوق بحق ليفني التي كانت تشغل منصب وزيرة الخارجية الإسرائيلية لدورها في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وكان القانون البريطاني يسمح للمدعين بصفتهم الشخصية بإقامة دعاوى جنائية ضد من يشتبه بارتكابهم جرائم حرب خارج الأراضي البريطانية ومن ثم استصدار مذاكرات توقيف بحقهم.
إلا أن القانون تم تعديله مؤخرا فأصبح من الضروري الحصول على موافقة مدير الإدعاء العام قبل إصدار مذكرات التوقيف بحق المشتبه بتورطهم في جرائم حرب خارج حدود المملكة المتحدة