وتوقعت المنظمة أنه في حال ارتفعت أسعار النفط بنسبة 50% مقارنة بمستويات ما قبل الحرب، فقد تنخفض ساعات العمل عالميا بنسبة 0.5% في عام 2026 و1.1% في عام 2027، ويعادل ذلك فقدان العالم ما يقارب 14 مليون وظيفة بدوام كامل في العام الحالي.
وتوقع التقرير أن يزداد هذا الرقم بشكل حاد ليصل إلى 38 مليون وظيفة إضافية العام المقبل.
وأوضحت المنظمة بأن هذه الضغوط بدأت تنعكس فعلاً على الأجور وفرص العمل، وحتى خارج مناطق النزاع، متوقعة استمرار تراجع الأجور الحقيقية عالمياً بنسبة 1.1% هذا العام، و3% بالعام المقبل (أي ما يعادل 1.1 تريليون و3 تريليونات دولار) على التوالي.
وأشار التقرير، إلى أن الدول الأكثر تأثراً من التداعيات ستكون منطقة الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ، خاصةً أن 40% من الوظائف في المنطقة ترتبط بقطاعات عالية الحساسية مثل البناء والنقل والتصنيع والتجارة والخدمات.
ويحذر خبراء الاقتصاد من أن استمرار التوتر في مضيق هرمز قد يرفع تكاليف الطاقة والتأمين البحري لمستويات تضغط على الشركات العالمية ما يدفعها إلى تقليص الوظائف، كما بدأت بعض شركات الطيران والشحن بالفعل في خفض رحلاتها أو تعديل عملياتها بسبب ارتفاع الوقود والمخاطر الأمنية.
وحسب التقرير، من المتوقع أن تستمر آثار النزاع على أسواق العمل لبعض الوقت، مع اعتماد حجم ومدى هذه التأثيرات على كيفية تطور الأوضاع. وبينما ستستغرق العواقب الكاملة وقتًا حتى تظهر، وتحذر المنظمة من أن الصدمة تنتقل بالفعل عبر قنوات متعددة، مع توقع تزايد الضغوط تدريجيًا في اقتصاد عالمي لا يزال يعاني من ضعف النمو ونقص فرص العمل اللائق.
وقدر التقرير، أن يرتفع معدل البطالة العالمي تدريجيًا، بزيادة قدرها 0.1 نقطة مئوية في 2026 و0.5 نقطة مئوية في 2027.