وقال محمد المسقطي في تصريح خاص لقناة العالم الإخبارية مساء السبت: من الواضح بأن هذه الاسلحة لم تستخدم لتفريق الاحتجاجات، بل من أجل استهداف المحتجين المؤيدين للديمقراطية، في محاولة من النظام لوقف الاحتجاجات عن طريق قتل بعض المحتجين، وهذا ما حصل فعلا بمقتل المحتج أحمد جابر بسلاح "الشوزن" وهو بالاساس محرم دوليا كونه سلاحا مخصصا لصيد الطيور.
وأضاف: من المفترض أن السلطة ترسل رسائل ايجابية الى المعارضة والى الضحايا والمجتمع الدولي، لكن منذ أسبوعين أو أكثر تحولت هذه الرسائل الى رسائل سلبية ولا أعتقد أنها تبشر بالخير، ومن المفترض خلال الايام القادمة أو نهاية هذا الشهر أن يصدر تقرير، يفترض أنه محايد، عن انتهاكات حقوق الانسان من لجنة بسيوني، وعلى السلطات أن تقوم بتغييرات جذرية تتوافق مع توصيات هذا التقرير.
ورأى المسقطي أن ماحصل خلال الاسابيع السابقة يدل على أن النظام البحريني لايريد أن يقوم باصلاحات سياسية حقيقية توقف التذبذب السياسي وعدم الاستقرار السياسي في البحرين، مؤكدا دعم جمعيته لتوجهات المحتجين بمواصلة الاحتجاجات السلمية حتى تحقيق مطالبهم المنشودة.
وأشار الى تعالي بعض الاصوات داخل الولايات المتحدة بوقف توريد الأسلحة القمعية للنظام البحريني، وقال: وصلني قبل يومين أن مشروعا قدم في الكونغرس الاميركي حول وقف توريد الاسلحة الى البحرين، وسوف يناقش الكونغرس هذا الموضوع خلال الاسابيع القادمة في جلسة استماع علنية لشهادة النشطاء الدوليين ومنظمات دولية أخرى، لمعرفة الآراء حول الموضوع.
وأكد أن القانون الدولي واضح في طريقة التعامل مع كل من يستخدم السلاح من أجل استهداف متظاهرين مؤيدين للديمقراطية، وأنه لايمكن لأحد أن يقبل هذا الموضوع الا اذا شريكا في هذه الجرائم التي ترتكب بهذه الاسلحة، مشيرا الى أن منظمة العفو الدولية تطالب ومنذ زمن طويل، بوقف توريد مثل هذه الاسلحة الى السلطات التي تستخدمها من أجل قمع مظاهرات الديمقراطية التي تطالب بالعدالة الاجتماعية والحرية.
A.D 8 - 22:59
?