وتشير البيانات الرسمية إلى أن ما يزيد على 47% من قائمة الأدوية الأساسية المعتمدة لدى وزارة الصحة قد نفدت بالكامل، فيما تجاوزت نسبة النقص في المستهلكات الطبية 59% من إجمالي القائمة المعتمدة. ولا شك أن هذا النقص الحاد أثّر تأثيرًا بالغًا على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
ويواجه الصيادلة بدورهم ضغطًا متصاعدًا جراء اختفاء عشرات الأصناف الدوائية وعجزهم عن تلبية احتياجات المرضى. وقد ارتفعت أسعار الأدوية المتاحة ارتفاعًا جنونيًا، إذ باتت تُباع بأربعة أضعاف أو خمسة أضعاف سعرها الحقيقي، مما يُثقل كاهل المواطنين ويضاعف معاناتهم.
التفاصيل في الفيديو المرفق ...