وحول خطة فرض نظام إدارة على مضيق هرمز قال سليمي: ان "القرار الحاسم للمجلس هو تقنين فرض الإدارة على مضيق هرمز، وهذه الخطة ستنتهي في المجلس وتتحول إلى قانون".وأضاف: "لقد تم إجراء حوارات حول هذه الخطة مع مختلف الأجهزة".
وقال عضو هيئة رئاسة المجلس: "مضيق هرمز مشترك في نطاقنا الإقليمي مع سلطنة عمان؛ لذلك لن نسمح لأي دولة باتخاذ قرار بشأن نطاقنا الإقليمي".
وأشار سليمي: "ما يقوله ترامب وآخرون بأن مضيق هرمز يجب أن يُفتح، هذا الأمر يعود لنا ولن نسمح لهم باتخاذ القرار؛ سنقوم بتحويل الإدارة عليه إلى قانون في المجلس".
وأوضح: "قراراتنا بشأن فرض الإدارة على مضيق هرمز ليست تكتيكية أو مؤقتة بل هي حاسمة ودائمة".
زنزه إلى أن "فرض الإدارة على مضيق هرمز له جوانب مختلفة منها مجال التأمين الذي يخص لجنة الاقتصاد، وجزء آخر في مجال البيئة، وجزء يخص مجال الملاحة، لذا تم أخذ آراء الأجهزة المختلفة حول هذه الخطة وأجريت حوارات بهذا الشأن مع الأجهزة المعنية".
وقال سليمي، مشيراً إلى أن القانون الخاص بفرض الإدارة على مضيق هرمز سيتم إقراره واعتماده كاملاً وبشكل تفصيلي في المجلس فقط: "القرار الحاسم للمجلس هو أن خطة فرض الإدارة على مضيق هرمز ستُطرح قريباً في قاعة المجلس للمناقشة والتصويت. وسيكون هذا القانون بلا شك واحداً من القوانين اللامعة في تاريخ إيران".