وتراجعت أسعار خام برنت 24 دولارا بعد المستويات المرتفعة التي سجلتها في ابريل/نيسان عند 127 دولارا للبرميل، مما يجعل البحرين التي يسهم النفط بنسبة 85 في المئة من دخلها عرضة للتأثر بدرجة كبيرة إذا استمر تراجع أسعاره.
ويقول محللون إن البحرين تحتاج ألا يقل متوسط سعر النفط عن 108 دولارات للبرميل خلال 2012، حتى تستقر الموازنة في حين يتوقع البعض تراجع أسعار الخام إلى 86 دولارا العام المقبل.
وسجلت البحرين عجزا بالموازنة خلال 13 عاما من العشرين عاما الماضية، وتتوقع في ميزانية العام الحالي التي تنطوي على زيادة بنسبة 22 بالمئة، عجزا بنسبة 10.1 في المئة من الناتج الإجمالي، وهو مايعادل (2.2 مليار دولار).
ويقول فاروق سوسة كبير الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط في سيتي بنك دبي: أمام السعودية طريقتان لانقاذ العجز البحريني، إما من خلال المنح والقروض المباشرة وهذا يشمل صندوق التنمية الذي أسسته لمساعدة عمان والبحرين، وإما من خلال زيادة نصيب البحرين من نفط حقل "أبو سعفة".
واعتمدت البحرين على حقل أبو سعفة للحصول على 67 في المئة من الايرادات، وتتقاسم السعودية والبحرين دخل الحقل مناصفة بموجب اتفاقية ثنائية ترجع لعام 1972.
ويقول كوبيلاي أوزتورك الاقتصادي المتخصص في شؤون أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في دويتشه بنك بلندن: مازالت الميزانية البحرينية تواجه ضغوطا في ظل ارتفاع الإنفاق الاجتماعي، والدعم المحدود من عائدات النفط وتدهور نشاط القطاع غير النفطي.
وساءت صورة المملكة أمام المستثمرين الأجانب الأسبوع الماضي بعد الحكم بسجن 20 طبيبا بين خمسة أعوام و15 عاما، فيما وصفه منتقدون بالانتقام منهم بسبب علاج المتظاهرين المطالبين بالديمقراطية في وقت سابق من العام.
ويعتبر احتياطي البحرين من العملة الأجنبية متواضعا مقارنة مع جيرانها، إذ يبلغ 1.6 مليار دينار (4.3 مليار دولار) حسب بيانات أغسطس/آب الماضي.
وتبلغ نسبة ديون البحرين إلى الناتج الإجمالي 33 في المئة وهي نسبة منخفضة بالمعايير الدولية، لكن تكاليف تأمين الديون ارتفعت 184 نقطة منذ فبراير شباط الماضي لتسجل أعلى مستوى خلال عامين ونصف عند 407 نقاط أساس هذا الأسبوع.
ويرى النظام السعودي في مساندة النظام البحريني أهمية استراتيجية بالنسبة له، نظرا لتشابه الحالة البحرينية مع الحالة السعودية من حيث غياب الديمقراطية، حيث دخل الجيش السعودي البحرين بالفعل مطلع العام، لمساندة النظام هناك، في قمع التظاهرات الشعبية المطالبة بالديمقراطية ومنح الشعب صلاحيات أوسع في الحكومة.
?