وأوضح ريجي ميرجاوه، أن إيران باتت الآن من بين الدول الثلاث الأولى عالميًا من حيث قدرة النقل البحري.
وأضاف میرجاوه في تصريح لوكالة فارس انه خلال حرب رمضان، حاولت اميركا والكيان الصهيوني فرض حصار اقتصادي على إيران من خلال فرض قيود بحرية ومنع الواردات والصادرات.إلا أنه وفقًا لإحصاءات جديدة، تتواجد إيران في 8 إلى 9 ممرات إقليمية هامة، ومع امتلاكها قدرة نقل بحري سنوية محتملة تبلغ حوالي 80 مليون طن من البضائع، وروابط نقل مع 50 دولة، فإن احتمال نجاح مثل هذا الحصار محدود للغاية، وفي حال استغلال القدرات الحالية بالكامل، تستطيع إيران الاستحواذ على 25% من سوق النقل العالمي.
وقال، بالطبع حتى لو تمكنت إيران من تحييد الحصار تمامًا بالاعتماد على قدراتها الحدودية، فلا ينبغي إغفال رفع الحصار كليًا؛ فقد صرّح القائد الاسبق للحرس الثوري ، محسن رضائي، بأننا سنستخدم الوسائل العسكرية لرفع الحصار إذا لزم الأمر.
ويرى الخبير الاقتصادي سينا صدر أن استمرار الحصار البحري قد يُلحق ضررًا بالغًا باقتصاد البلاد، وأن الوضع الراهن يُقيّد إيران من حيث الوقت (ثلاث سنوات على الأقل) والموارد المالية اللازمة لتفعيل طرق عبور بديلة إلى الموانئ الجنوبية بشكل كامل.
مع ذلك، يقول الخبير الاقتصادي ، سامان رضائي، إن اعتبارات زمن الحرب قد رُوعيت في ميزانية هذا العام، وأن رغبة الدول المجاورة في تطوير ممرات جديدة والمعرفة المحلية قد قلّصت الوقت والتكلفة اللازمين لتطوير هذه الطرق بنسبة 50%.
وبحسب تقييم مركز النقل الدولي (INSTC)، تمتلك إيران ثلاثة مسارات بديلة إلى موانئها الجنوبية: موانئ بحر قزوين، والممر الأرميني، والمحور الشرقي.
وترتبط موانئ أنزلي وقزوين وأمير آباد بروسيا وآسيا الوسطى وأوروبا عبر الممر الشمالي الجنوبي، ويمكنها زيادة طاقتها الاستيعابية خلال فترة توسعة تتراوح بين 6 و18 شهرًا. كما يُعد ميناء تشابهار، الذي تبلغ طاقته الاستيعابية 8 ملايين طن مع إمكانية التوسع إلى 30 مليون طن، طريقًا تجاريًا رئيسيًا مع الهند وأفغانستان وآسيا الوسطى، وهو ما سيُضاعف، إلى جانب الطرق عبر باكستان، الطاقة الاستيعابية لإيران.