وأكدت المذكرة أن العدوان تسبب بحالة واسعة من الخوف والنزوح وتعطيل مصادر الرزق، ما دفع الأهالي إلى المطالبة بمساعدات نقدية فورية، وإغاثة شاملة تشمل سلالاً غذائية وأدوية ودعماً نفسياً للأطفال والنساء، إضافة إلى تفعيل خطة طوارئ خاصة بمنطقة صور تتناسب مع حجم المخاطر المتصاعدة.
وطالبت المذكرة "أمام هذا الواقع الإنساني الخطير، باتخاذ إجراءات عاجلة تتمثل في:
أولا: صرف مساعدات نقدية طارئة وفورية لجميع العائلات الفلسطينية في مخيمات وتجمعات منطقة صور دون استثناء، بما يساعدها على مواجهة الأعباء المعيشية المتفاقمة وتأمين احتياجاتها الأساسية.
ثانيا: إقرار برنامج دعم مالي دوري ومستمر طوال فترة الأزمة الحالية، نظرا لاستمرار تعطل الأعمال وفقدان مصادر الدخل لدى شريحة واسعة من اللاجئين.
ثالثا: إطلاق حملة إغاثية شاملة تشمل توزيع سلال غذائية متكاملة ومواد تنظيف ومستلزمات صحية وحليب الأطفال وحفاظاتهم، بما يلبي الاحتياجات المتزايدة للأسر الأكثر تضررا.
رابعا: تعزيز الخدمات الصحية وتأمين الأدوية المزمنة والطارئة بصورة كافية داخل عيادات الأونروا، وضمان استمرارية تقديم الخدمات الطبية لجميع المحتاجين.
خامسا: تفعيل خطة طوارئ خاصة بمنطقة صور تتناسب مع حجم المخاطر الأمنية والإنسانية المتصاعدة، وتوفير الإمكانات اللازمة للاستجابة السريعة لأي تطورات ميدانية أو موجات نزوح محتملة.
سادسا: تخصيص برامج دعم اجتماعي ونفسي للأطفال والنساء والعائلات المتضررة من آثار الحرب، في ظل ما يعيشه أبناء المخيمات من ضغوط نفسية وخوف دائم نتيجة القصف والتهديدات المستمرة".
وإذ أكدت أن "وكالة الأونروا تتحمل مسؤولية إنسانية وقانونية وأخلاقية تجاه اللاجئين الفلسطينيين، وأن الظروف الاستثنائية التي تمر بها مخيمات وتجمعات منطقة صور تستوجب استجابة استثنائية وعاجلة توازي حجم المعاناة القائمة"، طالبتها بـ"التحرك الفوري واتخاذ قرارات عملية وسريعة من شأنها التخفيف من معاناة أبناء شعبنا الفلسطيني وتعزيز صمودهم في مواجهة هذه الظروف القاسية".