ونشر كاظم غريب آبادي، نائب وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية، رسالة على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس" يوم الثلاثاء، جاء فيها: "إن مشروع القرار المعادي لإيران، الذي قدمته الولايات المتحدة وثلاث دول أوروبية في مجلس المحافظين، محاولة خطيرة للتستر على المعتدين والمجرمين ومحو مسؤوليتهم".
وأكد غريب آبادي: "كما هو مسجل في وثائق الوكالة، فإن هجمات النظامين الصهيوني والأمريكي على المنشآت النووية الإيرانية أوقفت أنشطة التحقق، وأدت إلى خروج مفتشي الوكالة من إيران لأسباب أمنية".
وصرح نائب وزير الخارجية قائلاً: "تريد الولايات المتحدة الآن تحويل آثار هجومها غير القانوني إلى قضية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية".
وكتب غريب آبادي: "هذا قلبٌ للمسؤولية، فهم يستهدفون المنشآت الخاضعة للضمانات، ويعرقلون السلامة النووية وعمليات التحقق، ثم يستخدمون مجلس المحافظين للضغط على إيران".
وتابع الدبلوماسي الإيراني البارز: "لا ينبغي أن يكون مجلس المحافظين منبراً لتبييض العدوان العسكري وتحميل تكاليفه على الدولة الضحية. إن الهجمات على المنشآت الخاضعة لإشراف الوكالة، وتعطيل عملية التحقق، يجب أن تكون مسؤولية دولية تقع على عاتق مرتكبيها، لا أساساً لإصدار قرارات ضد الدولة التي وقعت ضحية لهذه الأعمال".
واختتم قائلاً: "لا تتعزز الضمانات بإصدار القرارات، بل بتعزيزها من خلال إدانة الهجمات على المنشآت الخاضعة لها، واحترام حقوق الدول الأعضاء، ومحاسبة المعتدين عسكرياً، وإعادة الوكالة إلى مسارها التقني والنزيه".