وافادت صحيفة الوسط البحرينية اليوم الاثنين، ان المدونة باسمة القصاب أكدت في وقت سابق تلقيها بلاغاً للمثول أمام المحكمة الصغرى الجنائية الأولى يوم (14 نوفمبر/تشرين الثاني 2011).
فيما أكد المصور الصحافي محمد العرادي تلقيه هو الآخر استدعاءً للمثول أمام المحكمة الجنائية الثالثة بتاريخ 2 نوفمبر المقبل بتهمتي التجمهر وبث إشاعات كاذبة، بعد أن كان قد قضى نحو شهرين في الاعتقال خلال شهري مايو/أيار ويونيو/حزيران الماضيين.
أما المصور الصحافي محمد الشيخ، الذي تزامنت فترة اعتقاله مع اعتقال العرادي، وذلك بتهم بث إشاعات كاذبة والتحريض على كراهية النظام ومراسلة الوكالات الأجنبية، فتلقى استدعاءً للمثول أمام المحكمة الجنائية الصغرى بتاريخ 23 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
فيما أحيل نحو 7 من الصحافيين الرياضيين إلى المحكمة الجنائية الصغرى الخامسة، بتهمة التحريض على كراهية النظام، وسيمثلون أمام القضاء بتاريخ 29 نوفمبر المقبل ضمن قضية الرياضيين، وأكد عدد منهم أنهم تلقوا استدعاءات لحضور المحاكمة، فيما نفى آخرون تلقيهم أية استدعاءات على رغم إدراج أسمائهم ضمن قائمة المحالين للقضاء.
إلى ذلك، استنكرت رابطة الصحافة البحرينية، في بيان لها، ما اعتبرته استهدافا للصحافيين والإعلاميين والمدونين، منتقدة في الوقت نفسه توجيه مذكرة استدعاء للمدونة باسمة القصاب للمثول أمام المحكمة الجنائية إثر تصريحاتها لقناة «بي بي سي» البريطانية، واعتبرت الرابطة ذلك خرقاً واضحاً لمبادئ حرية التعبير والصحافة في البحرين، إذ تواجه القصاب تهماً عدة تتعلق بحرية التعبير تتراوح عقوباتها بين السجن لعام واحد وخمسة أعوام.
كما أشار البيان إلى أن سلطات الأمن البحرينية تتحفظ على الصحافية في إحدى الصحف المحلية نور عقيل في أحد المراكز الأمنية منذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي، ضمن من تم اعتقالهن في مجمع «سيتي سنتر».
وأكدت الرابطة أن «العام الجاري شهد ومنذ 14 فبراير/شباط الماضي تاريخ انطلاق الاحتجاجات في البحرين اعتداءات وتجاوزات متكررة تجاه عدد من الصحافيات البحرينيات، منها استدعاء الصحافية نزيهة سعيد لمركز أمن الجنوبية وتعرضها لسوء المعاملة، وأن وزارة الداخلية أقرت بالحادثة وشكلت لجنة تحقيق بعد الإدانات الصادرة عن المنظمات والهيئات الدولية، غير أن التحقيق لم يسفر عن شيء حتى اليوم».
وجاء في البيان: «العديد من الصحافيات البحرينيات استدعين للمراكز الأمنية التابعة لوزارة الداخلية وعوملن بطريقة غير لائقة بهدف إجبارهن على التوقيع على إفادات تشمل اعترافات بشأن محاولة قلب نظام الحكم في البحرين، بالإضافة لحالات الفصل التعسفي من الصحف والمؤسسات الإعلامية الحكومية والخاصة».