وبحسب المركز أظهرت البيانات هبوطًا حادًا في أعداد المواليد: أبريل 2026 سجّل 2004 مواليد (انخفاض 67% عن نوفمبر 2025 البالغ 6076)، مع تراجع متتابع منذ يناير 2026 (5210 → 3433 → 3233 → 2004)، و1701 مولودًا فقط في مايو 2026 حسب وزارة الداخلية؛ كما انخفض الإجمالي السنوي من نحو 57 ألفًا في 2022 إلى 38 ألفًا في 2024.
بالتوازي، سجّلت حالات الإجهاض ارتفاعًا غير طبيعي، منها 921 حالة في أبريل 2026 (حوالي 46% من الحمول المسجلة)، ونحو 6000 حالة خلال 2025، ومعدلات شهرية 500–600 في 2026، بنسبة زيادة تُقدّر بـ225% عن المعدلات السابقة.
رأى المركز أن هذه المؤشرات تعكس استهدافًا للقدرة البيولوجية للجماعة عبر تدمير المستشفيات ومراكز الولادة، استهداف الكوادر الطبية، حرمان من الأدوية والغذاء، التهجير القسري وظروف معيشية وصحية قاسية، إضافة إلى استهداف مراكز علاج العقم وإتلاف الأجنة المجمدة. وأضاف أن هذه الأفعال، مجتمعة وفي سياقها العام، قد تشكّل أحد أركان الإبادة الجماعية (فرض تدابير لمنع الإنجاب).
وطالب المركز المجتمع الدولي بإجراء تحقيق دولي مستقل، واستعادة الخدمات الصحية الإنجابية فورًا وضمان دخول الإمدادات الطبية والغذائية ومساءلة المسؤولين عن السياسات التي أدت إلى تدهور مؤشرات الصحة الإنجابية في غزة.