بقائي يفنّد مزاعم "جي دي فانس" حول دعوة مفتشي الوكالة الدولية

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية "اسماعيل بقائي"، ان تعامل إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيستمر وفق المسار المتبع حاليا، وبما يتوافق مع قرارات مجلس الشورى الإسلامي وقرارات المجلس الأعلى للأمن القومي.

تصريح "اسماعيل بقائي" جاء تعقيبا على ادعاء نائب الرئيس الامريكي "جي دي فانس"، اليوم الاثنين، أن طهران وافقت على دعوة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أراضيها.

وزعم "فانس"، في مؤتمره الصحفي الذي عقده في فندق بورغنشتوك في سويسرا: "ان الإيرانيين وافقوا على دعوة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية مرة أخرى إلى بلادهم".

وفي هذا الصدد،وردًا على سؤال مراسل "ارنا"، اكد بقائي على ان "تعامل إيران مع الوكالة الدولية سيستمر وفقًا لالتزامات إيران بموجب اتفاقيات الضمانات، وطبقًا للإجراء المعمول به، وبما يتوافق مع قرارات مجلس الشورى الإسلامي وقرارات المجلس الأعلى للأمن القومي".

وبحسب مسؤولين مطلعين على فحوى مفاوضات الأمس في سويسرا، فإن طهران لم تُجرِ أي مفاوضات بشأن الملف النووي خلال المحادثات التي استمرت 18 ساعة، ولم تقبل بأي التزام جديد. كما ان بدء المفاوضات النووية في إطار مذكرة تفاهم إسلام آباد لإنهاء الحرب بين إيران وأمريكا، مرهون بتنفيذ البند 13 من المذكرة.

ومن المعلوم ان التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، حتى بعد حرب الـ 12 يومًا، لم ينقطع بشكل كامل طوال العام الماضي.

وقد دعت طهران، في إطار "قانون إلزام الحكومة بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية" الصادر في 25 يونيو/حزيران 2025، وفي حالات محددة، وبناءً على قرار المجلس الأعلى للأمن القومي، مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لزيارة المواقع النووية النشطة في إيران.

وخلال العام الذي مضى على إقرار هذا القانون، قام مفتشو الوكالة، وبموافقة من المجلس الأعلى للأمن القومي، بعدة زيارات تفتيشية لمحطة بوشهر النووية، وأشرفوا على عملية تحميل الوقود من قبل روسيا في هذه المحطة.

وعليه، فإن إجراء عمليات تفتيش للمنشآت النووية النشطة في إيران، وفي حالات محددة، ليس أمرًا جديدًا، وقد تعاونت طهران دائمًا مع الوكالة الدولية فيما يتعلق بزيارة هذه المواقع.

أما زيارة المواقع النووية المتضررة، والنظر في وضع مخزونات إيران من اليورانيوم المخصب، فمرهونة بالتوصل إلى آلية محددة في الاتفاق النهائي بعد المفاوضات التي تستمر 60 يومًا، والمنصوص عليها في مذكرة تفاهم إسلام آباد.