ووفقاً للتقرير، فقد أدت النفقات العسكرية المرتفعة خلال السنوات الأخيرة إلى رفع الإنفاق الأمني إلى نحو 9% من الناتج المحلي الإجمالي في الكيان، وهي النسبة الأعلى منذ ثلاثة عقود.
ارتفاع الهجرة العكسية وتراجع أعداد العائدين
وأشار التقرير إلى أن هجرة المولودين داخل الاراضي المحتلة تشهد اتجاهاً تصاعدياً منذ عام 2022، حيث سجلت السنوات الثلاث الأخيرة أعلى معدلات مغادرة خلال العقد الماضي.
وفي المقابل، تراجع عدد العائدين من المولودين داخل الاراضي المحتلة مقارنة بالمستويات المسجلة خلال العقد السابق، فيما ارتفعت أيضاً معدلات مغادرة المهاجرين اليهود وغير اليهود المولودين في دول أخرى بصورة ملحوظة مقارنة بمتوسط الأعوام بين 2014 و2022.
كما أظهر التقرير أن عدد المهاجرين الوافدين خلال عام 2025 كان الأدنى منذ عام 2014، باستثناء عام 2020 الذي شهد قيوداً واسعة على الحركة بسبب جائحة كورونا.
وأكدت البيانات أن تزامن تراجع الهجرة الوافدة مع ارتفاع الهجرة المغادرة أدى إلى تسجيل ميزان هجرة سلبي للعام الثاني على التوالي.
نقص متزايد في الكوادر الاجتماعية
وبيّن التقرير أنه حتى آذار/مارس 2026 بقي نحو 18% من وظائف العاملين الاجتماعيين شاغرة، ما يعادل نقصاً يقدر بنحو 1300 متخصص.
وأشار إلى أن أزمة النقص في الكوادر أكثر حدة في المناطق التي تعاني مستويات مرتفعة من الفقر، إذ ترتفع نسبة الوظائف الشاغرة بشكل ملحوظ في السلطات المحلية التي تتجاوز فيها نسبة الأسر الواقعة تحت خط الفقر 25%، مقارنة بالمناطق الأقل فقراً.
كما لفت إلى أن عدد متلقي الخدمات الاجتماعية لكل عامل اجتماعي يبقى أعلى بكثير في المناطق الأكثر فقراً، الأمر الذي ينعكس سلباً على جودة الرعاية المقدمة ويزيد من مستويات الضغط والإنهاك المهني لدى العاملين في هذا القطاع.