وقال زامير، خلال مراسم تخريج كلية ما يسمى الأمن القومي، إن طالعبء الأمني الملقى على عاتق جيش الإحتلال الإسرائيلي كبير"، وإن "إسرائيل "محكومة بالعيش تحت وطأة السيف"، معتبرا "أن هذا الواقع رافق المشروع الصهيوني منذ بداياته وسيستمر في المستقبل".
وإدعى أن "تقديراته السابقة، عندما كان يشغل منصب نائب رئيس الأركان، بشأن اقتراب الجيش من الحد الأدنى المطلوب من حيث حجم القوات مقارنة بالتهديدات، أصبحت أكثر دقة منذ السابع من أكتوبر، مشددًا على ضرورة توسيع الجيش بصورة كبيرة لتمكينه من تنفيذ جميع المهام الموكلة إليه".
وزعم زامير أن "مسؤولية الدفاع تقع على عاتق جميع الإسرائيليين، قائلا إن الجيش بحاجة إلى الجميع، ولا ينبغي إعفاء أي شخص من الخدمة العسكرية، واصفا ذلك بأنه "ضرورة عملياتية وواجب صهيوني وأخلاقي".
وفي سياق متصل، أشار رئيس الأركان إلى أن "الجيش" يعمل على إدخال منظومات قتالية غير مأهولة بهدف تقليل الاعتماد على القوى البشرية والحد من المخاطر التي يتعرض لها الجنود في ساحات القتال.
وتأتي تصريحات زامير في وقت كشفت فيه صحيفة "معاريف" أن آلاف الجنود الذين جرى تجنيدهم في دورة نوفمبر/تشرين الثاني 2023، وخدموا طوال فترة الحرب على قطاع غزة، بدأوا خلال الأيام الماضية إجازة ما قبل التسريح، وسط حالة من الغموض بشأن احتمال استدعائهم مباشرة إلى قوات الاحتياط بموجب أوامر الطوارئ (الأمر 8).
وفي المقابل، أفادت تقارير بـ "أن قادة في الجيش، ولا سيما على مستوى الألوية والكتائب، أعربوا خلال مناقشات داخلية عن استيائهم من أداء شعبة القوى البشرية في هيئة الأركان، مؤكدين أنها لم تقدم حتى الآن حلولًا عملية لمعالجة أزمة النقص في القوات، سواء عبر توسيع الخدمة الدائمة قصيرة الأمد أو من خلال تنظيم استدعاء قوات الاحتياط، الأمر الذي يعكس تفاقم أزمة الموارد البشرية داخل الجيش".