وتطالب معارضة الداخل بإستفتاء الشعب على شكل النظام المطلوب ،وتطبيق العدالة الحقيقية بينما تحمل معارضة الخارج سلطات آل خليفة المسؤولية عن إستمرار الأزمة السياسية. وتصر السلطات البحرينية على رفض الإصلاح في البلاد والإستمرار في القمع وسياسة والعناد والإستقواء بالخارج .
وأكد الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامي إنتماء المعارضة بكل تلاوينها للبحرين دون أي ولاء آخر ،وسخر مما سمته الحكومة "الإصلاحات" التي بدأت بتطبيقها واعتبر أن ما ينفذ لا يعدو كونة دكتاتورية بلبوس ديمقراطي .
الشيخ سلمان وفي محاولة منه لإلقاء الحجة على الحكومة طالب بإستفتاء الشعب البحريني حول ما إذا كان يريد حكومة منتخبة كما تطالب المعارضة أم لا .
بدورها حملت المعارضة البحرينية في الخارج الملك حمد بن عيسى آل خليفة مسؤولية إستمرار الأزمة السياسية في البلاد ،من خلال الإستقواء بالخارج وإتباع سياسة الهروب من مواجهة مشاكل البلاد وإستخفافه بمطالب الشعب بالحرية والعدالة والمساواة.
على خط آخر تستعد المنظمة الدولية لمكافحة الإرهاب والتطرف لرفع دعوتين قضائيتين في ألمانيا ومحكمة الجنايات الدولية في لاهاي ضد النظام البحريني لإرتكابه جرائم ضد الإنسانية ،وقد تزامن ذلك مع نشر مركز البحرين لحقوق الإنسان تقريرا ً أورد فيه حقائق عن التعذيب الممنهج الذي تتبعه السلطات الحاكمة في مراكز الإحتجاز أو عند نقاط التفتيش على الطرقات العامة .