وجاءت المطالبة في رسالة مشتركة وجهها النواب واللوردات إلى الحكومة البريطانية، دعوا فيها إلى فرض عقوبات واسعة على "إسرائيل"، في محاولة للضغط على لندن من أجل تبني موقف أكثر حزمًا إزاء سياسات الاحتلال.
وشدد الموقعون على الرسالة على ضرورة اتخاذ إجراءات ملموسة، تتضمن فرض حظر كامل على تصدير الأسلحة إلى "إسرائيل"، إلى جانب وقف جميع المعاملات التجارية والاقتصادية المرتبطة بالمستوطنات "الإسرائيلية" المقامة على الأراضي الفلسطينية.
وأكد النواب واللوردات أن استمرار الانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال بحق الفلسطينيين، وما يرافقها من خروق متواصلة للقوانين الدولية، يفرض على الحكومة البريطانية التحرك بصورة أكثر جدية، واتخاذ مواقف تتجاوز الإدانة السياسية.
ورأى الموقعون أن الاكتفاء بإصدار بيانات التنديد أو التعبير عن القلق لم يعد كافيًا في ظل استمرار الانتهاكات، مؤكدين أن المرحلة الحالية تستدعي إجراءات عملية تسهم في محاسبة الاحتلال على خروقاته المتواصلة، والالتزام بالقانون الدولي.