وقال النعمان في حديثه للعراقية الإخبارية وتابعته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "هذا المصاب لن يثني من عزيمة القوات الأمنية العراقية في الاستمرار بالعمل على الحفاظ على سيادة العراق وتحقيق الأمن رغم كل ما تتعرض له من اعتداءات".
وأوضح، أن "هذا الاعتداء غير مبرر وأحادي، وكان بعيداً جداً عن كل الأعراف الدولية ومبادئ حسن الجوار والشراكات التي تربط العراق مع الأشقاء"، مشيراً إلى أنه "عرقل الجهود التي بذلتها وتبذلها الحكومة لمعرفة ملابسات كل الادعاءات التي تطلقها الدول الأخرى بشأن حصول اعتداءات انطلاقاً من الأراضي العراقية، رغم قناعتنا ويقيننا وثقتنا التامة بقواتنا الأمنية وبروايتنا الرسمية التي تؤكد عدم وجود أي اعتداءات".
وأضاف النعمان، أنه "حرصاً على الشفافية والحفاظ على مبادئ حسن الجوار، وبأمر من القائد العام للقوات المسلحة، تم في فترة سابقة تشكيل لجان فنية والاتصال بالجهات المعنية للحصول على أية دلائل أو معلومات أو براهين تثبت حصول مثل هذه الاعتداءات"، مستدركاً بالقول: "لكن ولحد الآن، ورغم أن هذه اللجان قطعت شوطاً كبيراً في عملها، لم تقدم أية جهة ادعت وقوع اعتداءات من أراضينا".
وحول القرارات الأمنية الجديدة، كشف الناطق باسم القائد العام أن "اجتماع مجلس الأمن الوطني برئاسة القائد العام للقوات المسلحة، استمع إلى شرح مفصل للرؤى الأمنية"، مبيناً أن "القائد العام وجه على إثر ذلك بإعداد خطة أمنية تعمل على سد كافة الثغرات، وإعادة توزيع قواطع المسؤولية، وتكثيف الجهد الاستخباري".
وأكد أن "القيادات الأمنية تعكف حالياً على وضع هذه الخطة وتطبيق إجراءات ميدانية على الأرض تضمن منع وتخفيض مثل هذه الاعتداءات وتصون السيادة الوطنية"، مشدداً على أن "الدم العراقي طاهر وخط أحمر، ولن نسمح بالتفريط بأرواح أبنائنا من المدنيين أو الأجهزة الأمنية، وستدخل الخطة حيز التنفيذ فور اكتمالها".
وشدد النعمان على أن "القرار الأمني والخطاب العسكري هو قرار مركزي حصري بيد الدولة والجهات الرسمية ومؤسساتها، وهو النهج الذي حرص عليه رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة منذ تسلمه مسؤولية الحكومة"، لافتاً إلى أن "الحكومة قطعت شوطاً كبيراً وحققت إنجازاً مهماً في ملف حصر السلاح بيد الدولة، وهو ما حظي باحترام وتأكيد الثقة من قبل الدول الخارجية والمحيط الإقليمي".
وبين أن "رسالتنا للجهات المنفردة وللجميع واضحة؛ القرار بيد العراق والحكومة والقائد العام للقوات المسلحة هم المعنيون حصراً بإدارة الوضع الأمني، ولا نسمح بأي تصرفات فردية من الداخل كما لا نسمح بأي انتهاك أو اعتداء يأتي من خارج الحدود"، مؤكداً أن "المعادلة متبادلة ومتقابلة بعدم السماح بالاعتداء على دول الجوار أو القبول بالاعتداء على الأراضي العراقية".
وفيما يخص جدول انسحاب التحالف الدولي وملف السلاح، جزم النعمان بأن "الحكومة والأجهزة الأمنية ماضية بتمسك كامل بالاستحقاقات والتوقيتات الزمنية التي وضعت مسبقاً لإنهاء مهمة التحالف الدولي وانسحابه بحلول نهاية أيلول 2026"، مؤكداً أن "هذه التواريخ خضعت لتقييمات فنية واعتبارات مهنية دقيقة ولا تراجع عنها".
وأشار إلى أنه "بانتهاء مهمة التحالف الدولي ستنتفي كلياً أية مبررات لوجود سلاح خارج إطار الدولة"، مؤكداً أن "الأحداث والاعتداءات الأخيرة لن تثني الحكومة عن العزم والمضي في التزاماتها أمام الشعب العراقي بأن تكون السيادة الكاملة والقرار الأمني بيدي المؤسسات الرسمية والقوات الأمنية والعسكرية حصراً".