وصرح قشقاوي في تصريح صحفي بأن بعض الأطراف تتحدث في وسائل الإعلام عن تصعيد التوتر، بينما تطالب عبر القنوات القائمة بمواصلة التفاوض، مؤكدًا أنها لا تستطيع خداع الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
وأضاف أن الترتيبات الإيرانية لعبور مضيق هرمز ستبقى الخيار الوحيد المطروح، سواء اتجهت الأطراف الأخرى نحو التصعيد أو نحو التفاوض.
واشار الی بدء مراجعة 12 مشروعًا مرتبطًا بإدارة مضيق هرمز، في إطار إعداد مشروع شامل يهدف إلى حماية المصالح الوطنية وتعزيز الأمن القومي، تمهيدًا لعرضه على البرلمان بعد استكمال مشاورات الجهات المعنية.
وقال قشقاوي إن لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان قررت في آخر اجتماعاتها تكليف الجهات المعنية، وفي مقدمتها القوات المسلحة ووزارة الخارجية، بتقديم آرائها بشأن المشاريع المتعلقة بمضيق هرمز.
وأضاف أن اللجنة عقدت اليوم اجتماعًا تمهيديًا بحضور عدد من أعضائها، إلى جانب ممثلين عن الدائرة القانونية ومركز أبحاث البرلمان، حيث جرت مراجعة أولية للمشاريع، فيما طلبت بعض الجهات مهلة إضافية لاستكمال دراسة مقترحاتها وتقديمها.
وأوضح أن أعضاء اللجنة سيدرسون جميع المقترحات فور استكمالها وإدراجها في أعمال اللجنة، تمهيدًا لاستكمال إجراءات المناقشة والإقرار، قبل إحالة المشروع النهائي إلى الجلسة العامة للبرلمان.
وأشار قشقاوي إلى أن اللجنة لا تقتصر في مراجعتها على المشاريع الـ12 المطروحة، بل تدرس أيضًا المقترحات المقدمة من النخب والخبراء في القانون الدولي والقوات المسلحة والأجهزة التنفيذية، بهدف إعداد مشروع موحد يراعي المستجدات التي أعقبت الحرب ويستفيد من الإمكانات التي يتيحها القانون الدولي، مع التركيز على حماية المصالح الوطنية وضمان الأمن القومي.
وأكد أن أعمال المراجعة انطلقت اليوم وما زالت في مرحلتها التمهيدية، لافتًا إلى أن بعض الجهات طلبت مهلة إضافية لتقديم ملاحظاتها، على أن تبدأ اللجنة اعتبارًا من الأسبوع المقبل مرحلة الدراسة الوطنية للمشروع.