غريب آبادي يكشف بعض الترتيبات التي جرت مع عُمان بشأن مضيق هرمز

وقال غريب آبادي في تصريح لوكالة الانباء الايرانية "إرنا": إن الجانبين توصلا إلى تفاهمات مبدئية بشأن معظم القضايا المطروحة، بما في ذلك خرائط مسارات دخول وخروج حركة الملاحة البحرية والجوانب الفنية والإدارية المرتبطة بها، مؤكداً أن أي تفاهم بشأن مضيق هرمز سيكون حصراً بين إيران وسلطنة عُمان.

واوضح غريب آبادي إن إيران وسلطنة عُمان تجريان منذ أكثر من ثلاثة أسابيع مشاورات لتحديد ترتيبات عبور السفن التجارية وإدارة مستقبل مضيق هرمز، قائلا: المفاوضات لم تكن بسيطة بسبب الظروف الأمنية الراهنة في المنطقة، والحساسيات القانونية، والتاريخ الطويل لترتيبات الملاحة في المضيق، مؤكداً أن الهدف الأساسي منها هو ضمان المصالح والأمن الوطني الإيراني.

جزء كبير من المسار الجديد سيمر عبر المياه الإقليمية الإيرانية

وأشار نائب وزير الخارجية الإيراني إلى أن التفاهم الجديد، في حال دخوله حيز التنفيذ، سيؤدي إلى إغلاق المسارات المؤقتة التي تم إنشاؤها خلال الفترة الأخيرة، ومنها المسار الشمالي قرب جزيرة لارك والمسار الجنوبي في المياه الداخلية العُمانية.

وأضاف أن المسار الجديد صُمم بحيث يمر جزء كبير من حركة دخول وخروج السفن التجارية عبر المياه الإقليمية الإيرانية، فيما يقع جزء آخر ضمن المياه الإقليمية العُمانية.

وأكد أن هذا التغيير يمثل نموذجاً جديداً بعد نحو ستة عقود من الترتيبات السابقة، ويهدف إلى تعزيز ممارسة الدول الساحلية لسيادتها الفعالة على مضيق هرمز.

التفاهم مع عُمان لا يعني إعادة فتح مضيق هرمز فوراً

وشدد غريب آبادي على أن التفاهم بين إيران وعُمان لا يعني بحد ذاته إعادة فتح مضيق هرمز، موضحاً أن تنفيذ هذا التفاهم مرتبط بتحقق شروط ومتطلبات خاصة.

وأضاف أن الوضع الأمني في المنطقة، وما وصفه بانتهاك الولايات المتحدة لالتزاماتها في إطار مذكرة تفاهم إسلام آباد، وعودة بعض العقوبات، إضافة إلى التطورات العسكرية، كلها عوامل يجب أخذها في الاعتبار.

وأكد أن أي تفاهم بشأن مضيق هرمز يجب أن يكون حصراً بين إيران وسلطنة عُمان باعتبارهما دولتين ساحليتين، مشدداً على أن طهران لا تقبل تدخل أطراف خارجية في هذا الملف.

مركز تنسيق مشترك لإدارة الحركة البحرية

وأوضح غريب آبادي أن التفاهم لا يقتصر على تحديد مسارات عبور السفن فقط، بل يشمل أيضاً قضايا مثل سيادة الدول الساحلية، وضمان الأمن، وإنشاء مركز تنسيق مشترك بين إيران وعُمان لإدارة حركة الملاحة، إضافة إلى تبادل المعلومات اللازمة حول السفن العابرة للمضيق.

المسار الجديد سيكون مؤقتاً

وقال نائب وزير الخارجية الإيراني إن المسار الجديد سيكون مساراً مؤقتاً في حال تنفيذه، وقد يستمر من شهرين إلى أربعة أشهر أو أكثر، بحسب الظروف المستقبلية والقرارات التي سيتم اتخاذها لاحقاً.

وأضاف أن تفاصيل الرسوم والخدمات المرتبطة بالعبور ستُبحث في مرحلة لاحقة، مرتبطة بقرار الانتقال إلى مرحلة التنفيذ الكامل للتفاهم.

لا مفاوضات مع واشنطن بشأن مضيق هرمز

ونفى غريب آبادي وجود مفاوضات مباشرة بين إيران والولايات المتحدة بشأن مضيق هرمز، مؤكداً أن هذا الملف يُبحث حصراً في إطار الحوار الإيراني العُماني.

وأشار إلى أن طهران تلقت رسائل من الولايات المتحدة بشأن استعدادها للعودة إلى التزاماتها، موضحاً أن هذه الرسائل قيد التقييم، ولم يُتخذ بعد قرار بشأن الانتقال إلى مرحلة جديدة.

التأكيد على انسجام الدبلوماسية مع الميدان

وأكد نائب وزير الخارجية الإيراني أن التحركات الدبلوماسية الإيرانية منسجمة مع التطورات الميدانية، مشيراً إلى أن قوة إيران وقدرتها على حماية مصالحها تمثل الضمان الأساسي لأي تفاهم أو اتفاق.

وشدد على أن أي مسار دبلوماسي يجب أن يستند إلى تقييم دقيق لسلوك الطرف الآخر وضمان الالتزام بالتعهدات.

التكاليف مرتبطة بقرار الدخول في المرحلة الثانية ووضعية مضيق هرمز

واضاف: نصّت مذكرة التفاهم في إسلام آباد على ألّا تتقاضى إيران أي تكاليف خلال فترة الـ60 يوماً التي تلي توقيعها. ويرتبط هذا الأمر بشكل كامل بالمرحلة الثانية، وبقرار كبار المسؤولين الايرانيين بشأن الانتقال إليها، إضافة إلى مسألة فتح مضيق هرمز من عدمه.

وأكد أن هذه القضايا مترابطة فيما بينها، ولا يمكن التعامل معها باعتبارها التزاماً أحادياً؛ بحيث تفتح الجمهورية الإسلامية الإيرانية مضيق هرمز فقط، بينما تبقى الظروف المحيطة بها كما كانت خلال فترة الحرب، مؤكدا أن مثل هذا الوضع لا يمكن أن يكون مقبولاً.