وتتهم 29 ولاية أميركية مشاركة في الدعوى شركة "ميتا" بإخفاء المخاطر المرتبطة باستخدام الأطفال لمنصات التواصل الاجتماعي عن أولياء الأمور والجمهور، بينما تنفي الشركة هذه الاتهامات.
وتسعى الولايات، بقيادة كاليفورنيا، إلى فرض عقوبات مالية على الشركة، إلى جانب إدخال تغييرات على نموذج أعمالها.
وقالت "ميتا"، في مذكرة قدمتها أخيرًا إلى المحكمة، إن العقوبات التي تطالب بها الولايات مبالغ فيها، وقد تصل إلى 1.4 تريليون دولار، معتبرة أن مثل هذا المبلغ قد يهدد بقاء الشركة.
في المقابل، قال محامو الولايات إن قيمة العقوبة المحتملة قد تصل إلى 200 مليار دولار فقط.
وفي وقت سابق من أغسطس/آب الجاري، أمرت ولاية نيو مكسيكو الشركة بدفع أكثر من 500 مليون دولار لتمويل برامج لمساعدة الأطفال الذين تضرروا من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
كما ألزمت الولاية "ميتا" بفرض قيود إضافية على المستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا، من بينها تحديد استخدامهم لفيسبوك وإنستجرام بحد أقصى 90 ساعة شهريًا، فيما تعتزم الشركة استئناف القرار.
وفي مارس/آذار الماضي، خسرت "ميتا" ومنصة "يوتيوب" التابعة لشركة جوجل قضية قضائية رئيسية تناولت الخصائص التي يُنظر إليها على أنها تشجع على الإدمان الرقمي، ومن بينها التمرير اللانهائي واقتراح المحتوى اعتمادًا على الخوارزميات.