وانطلقت المسيرات السلمية للجمعيات المغربية من أمام مستودع الأموات بمستشفى محمد الخامس، في اتجاه مقر الوكالة الجهوية لإنعاش الشغل والكفاءات المعروفة اختصارا بـ "أنابيك"، لتصل إلى مقر ولاية أمن آسفي التي عرفت استنفارا أمنيا واسعا لمختلف التخصصات.
وأمام باب مقر الولاية رفع المحتجون شعارات تصب كلها في توجيه الاتهام إلى شرطة المدينة، محملين إياها مسؤولية مقتل الشاب العاطل المنتمي لتنسيقية حركة المعطلين "حملة السواعد" محمد بودروة، الذي لقي حتفه صباح اليوم ذاته بمستشفى المدينة، متأثرا بجراحه بعد سقوطه من سطح الوكالة المذكورة، عندما تدخل الأمن لفك الاعتصام الذي خاضه أعضاء التنسيقية على مدى أكثر من أسبوع.
وردد المحتجون شعارات تطالب بفتح تحقيق نزيه في مقتل هذا الأخير، مذكرين بما تعرض له كمال العماري الذي تضاربت الروايات حول أسباب وفاته الخميسَ2 يونيو الماضي، بعد أحداث آسفي 29 ماي 2011.
فيما ألقيت كلمات في هذه المسيرة باسم حركة 20 فبراير ومجلس دعم الحركة و تنسيقية حركة المعطلين "حملة السواعد"، تؤكد على أن احتجاجاتهم لا زالت متواصلة ضد الفساد، داعين في الوقت ذاته رجال الأمن إلى رفض كل الأوامر التي تدعو إلى استعمال العنف، معتبرين أن مسيراتهم واحتجاجاتهم سلمية ومشروعة، وأن محمد بودروة لم يكن سوى مطالبا بحقه في الشغل الذي يكفله له الدستور.
وفيما لا زالت روايات السبب الحقيقي للوفاة متضاربة. إذ في الوقت الذي توجه فيه إحدى المصادر الحقوقية أصابع الاتهام إلى رجال الأمن الذين تدخلوا بشكل عنيف وألقوا بمحمد بودروة من فوق سطح مقر للوكالة الجهوية لإنعاش الشغل والكفاءات بآسفي، صباح الخميس 13 أكتوبر 2011 في محاولة منهم فك الاعتصام، ليلفظ أنفاسه الأخيرة بمستشفى محمد الخامس، تشير أخرى أنه تعرض للسقوط عند محاولته الهروب من رجال الأمن حين تدخلت لفك الاعتصام تلك الليلة.
ويذكر أن تنسيقية حركة المعطلين جمعية "حماة السواعد" كانت تخوض اعتصاما دام لأكثر من أسبوع خاض المعطلون يومين إضرابا عن الطعام على سطح بناية إدارة الوكالة الجهوية لإنعاش الشغل والكفاءات بآسفي، رافعين شعارات تطالب بالشغل والحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.