وأوضح رئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية البرلمانية إبراهيم عزيزي، تفاصيل اجتماع اللجنة المنعقد يوم الاثنين، قائلاً: "حلّ وزير الخارجية ، عباس عراقجي، ضيفاً على أعضاء اللجنة اليوم، حيث طُرحت قضايا هامة، من بينها التطورات الراهنة في البلاد والمنطقة، والإجراءات المتخذة بشأن مذكرة التفاهم والتعاملات بين إيران وسلطنة عمان، ولا سيما في مضيق هرمز".
وأضاف: "يمكن أن يشكل الطلب المقترح أساساً قيماً للنواب الذين يراجعون خطة العمل الاستراتيجية لضمان أمن مضيق هرمز وتقدمه. وفي الوقت نفسه، يجب علينا التركيز على القضايا الهامة والمحورية لتحقيق تفاهم مشترك وعمل مشترك، بحيث تُفضي مثل هذه الاجتماعات إلى تحقيق هذا الهدف الهام، وإلى تظافر الجهود والتفاعل المشترك في مجلس الشورى الإسلامي للتشريع، وفي الحكومة لتنفيذ القوانين".
وأشار رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي، إلى عقد اجتماعات عديدة مع وزارة الخارجية على مدار السنوات الماضية، وإلى التفاعل المثمر الذي أجراه عراقجي مع اللجنة، وأضاف: "اليوم أيضاً، طرح ممثلو السلطة التشريعية أسئلة على وزير الخارجية، وقد اقتنع عدد منهم، بينما طلب آخرون الفرصة لمزيد من الدراسة. لذا، نأمل أن تُفضي النتائج الحاصلة إلى تحقيق الأهداف الرئيسية والمصالح الوطنية في هذه المرحلة الحساسة".
كما صرّح وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، بشأن حضوره في هذا الاجتماع، بأن العلاقة بين وزارة الخارجية ولجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية البرلمانية متينة، وقال: "تم اليوم تقديم تقرير جيد للنواب حول آخر المستجدات، بما في ذلك الاتفاق مع سلطنة عُمان بشأن مضيق هرمز، والمفاوضات وجهود الوسطاء، وشروط إيران لفتح المضيق، وقمة منظمة شنغهاي للتعاون الأخيرة، وقمة البريكس المرتقبة، والعلاقات مع دول الجوار، والعلاقات الثنائية والمشاريع المشتركة، والدبلوماسية الاقتصادية".
وأضاف: "بالنظر إلى معرفة نواب مجلس الشورى الإسلامي في دوائرهم الانتخابية بالقدرات الاقتصادية والتفاعل مع دول الجوار، فقد طُرحت نقاط إيجابية".
وفي معرض حديثه عن تفاصيل أخرى لاجتماع اليوم، قال وزير الخارجية: "طُرحت أسئلة حول اتفاقية بحر قزوين، التي قُدّم مشروع قانونها مؤخراً إلى مجلس الشورى الإسلامي، وقُدّمت توضيحات بهذا الشأن".
وصرح قائلاً: "في الآونة الأخيرة، سجل النواب أسئلة تم تأجيلها بسبب الظروف؛ ومع ذلك، فقد عُقد اجتماع اليوم في جو هادئ تماماً، وتم طرح الأسئلة وتقديم الإجابات اللازمة".
في الختام، أشار وزير الخارجية، الى مراجعة خطة العمل الاستراتيجية لضمان أمن مضيق هرمز وتقدمه في السلطة التشريعية، ورأي السلطة التنفيذية بشأن هذه الخطة، وقال: ان رؤية الحكومة تتمثل في مواكبة مجلس الشورى الإسلامي بصورة مبدئية في صنع القرار وإقرار القوانين استناداً إلى الإجراءات القانونية وتقديم الآراء الفنية والخبرائية.
وأضاف: "بطبيعة الحال، عند إقرار أي قانون، تُدرج الحكومة تنفيذه على جدول أعمالها؛ وفي الوقت نفسه، تجدر الإشارة إلى أن مناقشة إدارة مضيق هرمز مستقبلاً والقضايا الاستراتيجية ذات الصلة تُعدّ من أهم المناقشات في السلطة التشريعية، ويشارك خبراء من وزارة الخارجية في الاجتماعات إلى جانب خبراء من جهات أخرى، لذا نأمل أن تُفضي نتائج هذه الإجراءات إلى ضمان مصالح إيران في مضيق هرمز الحيوي".