وجاء في رسالة السفير ونائب المندوب الدائم للجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الأمم المتحدة، أنه بناءً على توجيهات حكومتي، وإشارةً إلى الرسالة المؤرخة 26 أغسطس/آب 2026 (S/2026/697)، أود لفت انتباه سعادتكم، ومن خلالكم أعضاء مجلس الأمن، إلى عمل شنيع آخر ارتكبته الولايات المتحدة، يتمثل في إرهاب الدولة والعدوان الاقتصادي على الشعب الإيراني.
في 8 سبتمبر/أيلول 2026 ، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض ما وصفته بـ"عقوبات" على 27 شركة طيران وكياناً إيرانياً يعمل في قطاع الطيران المدني الإيراني. يُعتبر هذا الإجراء تصعيدًا إضافيًا لحملة اميركا غير القانونية من الإجراءات القسرية الأحادية التي تهدف إلى حرمان الشعب الإيراني وفرض ضغوط اقتصادية عليه.
بعد فشل الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي في تحقيق أهدافهما من خلال الحروب العدوانية ضد إيران في عامي 2025 و2026، وعجزهما عن إقناع حكومات أخرى بالمشاركة في هذه الحروب غير القانونية، لجأت الولايات المتحدة إلى الإكراه والضغط الاقتصادي كبديل للعدوان العسكري، سعيًا وراء الأهداف نفسها من خلال استهداف القطاعات المدنية الحيوية بشكل ممنهج، وحرمان الشعب الإيراني من السلع والخدمات الأساسية في إطار ما تسميه "عملية الاقصاء الاقتصادي"، التي أُعلن عنها في 24 أغسطس/آب 2026.
لقد حوّلت الولايات المتحدة الآن الحرمان الاقتصادي إلى أداة للعقاب الجماعي والضغط والإكراه السياسي، مُلحقةً عمدًا ضررًا بالغًا ومتوقعًا بالشعب الإيراني، منتهكةً بذلك حقوقه الأساسية بشكل مباشر، بما في ذلك الحق في الحياة، والحق في الصحة، والحق في الحصول على الغذاء، والحق في مستوى معيشي لائق.
إن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الولايات المتحدة الأمريكية مثيرة للقلق الشديد وخطيرة للغاية، إذ أنها تؤثر بشكل مباشر على سلامة الطيران المدني وحياة المدنيين.
كما أن هذه العقوبات تتعارض مع الأهداف الأساسية لاتفاقية شيكاغو، بما في ذلك الأحكام الواردة في مقدمتها بشأن دور الطيران المدني الدولي في تعزيز الصداقة والتفاهم بين دول وشعوب العالم والحفاظ عليهما.
علاوة على ذلك، تقوّض هذه الإجراءات إطار التعاون والتواصل الذي يحكم نظام الطيران المدني الدولي، وبالتالي تؤثر سلبًا على دوره في ضمان طيران مدني آمن ومستدام ومتاح للجميع.
إن العقوبات المفروضة على شركات الطيران تعرقل الوصول إلى قطع غيار الطائرات ومعداتها وخدمات الصيانة والإصلاح والتفتيش والخدمات الفنية الضرورية لتشغيل الطائرات المدنية بأمان، ما يعرض الركاب والعاملين في قطاع الطيران لمخاطر يمكن تجنبها، ويقيد حركة ملايين المدنيين.
تُشكل هذه الإجراءات أيضًا استهتارًا صارخًا بقرار محكمة العدل الدولية الصادر في 3 أكتوبر/تشرين الأول 2018. وقد نظرت المحكمة صراحةً في الأثر المحتمل لإجراءات الولايات المتحدة على سلامة الطيران المدني وحياة مستخدميه، وأمرت الولايات المتحدة بإزالة العقبات القائمة أمام التصدير الحر للسلع والخدمات الأساسية لسلامة الطيران المدني إلى إيران.
إن الاستخدام المنهجي للتدابير الاقتصادية والمالية بهدف إلحاق معاناة وحرمان شديدين بالسكان المدنيين في إيران، بدافع الضغط السياسي، يُعد إرهابًا اقتصاديًا وعقابًا جماعيًا وجريمة ضد الإنسانية، وانتهاكًا صريحًا لميثاق الأمم المتحدة والقواعد الأساسية للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني والالتزامات المتعلقة بحماية المدنيين.
ستستخدم الجمهورية الإسلامية الإيرانية جميع القنوات والقدرات القانونية المتاحة لتحقيق المساءلة والإنصاف وإعمال حقوقها، وستقاضي المسؤولين عن هذه الإجراءات وتحاسبهم على عواقب الأعمال غير المشروعة المذكورة آنفًا.
تُحمّل الولايات المتحدة الأمريكية، بموجب أفعالها غير المشروعة دوليًا، كامل المسؤولية الدولية المترتبة عليها، بما في ذلك الالتزام بتعويض كامل عن الأضرار الناجمة، بما في ذلك، عند الاقتضاء، ردّ الحقوق والتعويضات والجبر المعنوي، وفقًا لمتطلبات القانون الدولي. ولا يخل هذا بأي مسؤولية جنائية فردية تنطبق على سلوك الأشخاص الذين أمروا أو وجّهوا أو سهّلوا أو نفّذوا هذه الأفعال عن علم.
وفي ضوء ما سبق، تدعو الجمهورية الإسلامية الإيرانية الأمين العام ومجلس الأمن إلى الوفاء بمسؤولياتهما بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وفي هذا الصدد، إلى ما يلي:
1. دعوة الولايات المتحدة إلى الكفّ الفوري عن جميع التدابير القسرية الأحادية وغير القانونية، وكذلك أعمال العدوان المستمرة ضد إيران التي تستهدف المدنيين الأبرياء، والامتثال الكامل وغير المشروط لالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني.
٢. معالجة التداعيات الإنسانية الخطيرة، وتداعيات حقوق الإنسان، وتداعيات الحماية الناجمة عن استمرار فرض تدابير قسرية أحادية الجانب وغيرها من التدابير ضد إيران، بما في ذلك آثارها المباشرة والمتوقعة على سلامة الطيران المدني ورفاهية السكان المدنيين.
٣. إدانة شديدة ورفض قاطع للاستخدام المنهجي للتدابير القسرية الأحادية كوسيلة لممارسة الضغط السياسي والإكراه، لا سيما عندما تتسبب هذه التدابير في أضرار واسعة النطاق ومتوقعة للسكان المدنيين، واتخاذ التدابير المناسبة للحفاظ على السلم والأمن الدوليين وحماية المدنيين، وفقًا لميثاق الأمم المتحدة.
٤. دعوة جميع الدول الأعضاء إلى الامتناع عن الاعتراف بالتدابير القسرية الأحادية التي تتخذها الولايات المتحدة الأمريكية أو تنفيذها والتي تنتهك القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ولا سيما تلك التي تتسبب، أو يُتوقع بشكل معقول أن تتسبب، في أضرار إنسانية واسعة النطاق للسكان المدنيين.