وقد أثار هذا المشروع تحفظ البعض في النمسا لانه جاء بمبادرة وتمويل من المملكة العربية السعودية، فيما اشار منتقدون للمركز ان السعودية تتبنى "تفسيرا متشددا للاسلام" وهو ما يجعلها غير مناسبة لتشجيع الحوار الديني.?
ووقع وزير الخارجية النمسوي مايكل سبينديليغير اتفاقا لاقامة هذا المركز مع نظيريه السعودي سعود الفيصل والاسباني ترينيداد خيمينيز حيث ترعى الدول الثلاث هذا المشروع.
وقال الوزير السعودي ان المركز الذي يحمل اسم "مركز الملك عبدالله للحوار والثقافات" ستموله مؤسسة "مستقلة تمثل جميع الاتجاهات السياسية".
واوضح ان "المملكة العربية السعودية سوف تدفع كل ما هو ضروري لانها تعلق اهمية على هذا المركز".
واعتبرت وزيرة الخارجية الاسبانية (محافظة) ان هذا المركز الجديد الذي سيصبح عملانيا في منتصف العام 2012 يمثل "مساهمة مهمة للسيطرة على النزاعات والحؤول دون وقوعها وترسيخ السلام"، حسب قولها.
وسئل الفيصل عما اذا كان المركز سيساعد في تشجيع الحريات الدينية في السعودية فقال ان المركز أنشئ تحديدا من أجل هذه القضايا التي كانت تشكل جوهر الخلافات بين أتباع الديانات وقال ان المملكة تأمل أن تكون للمركز الريادة في هذا الاتجاه.
ولكن على الرغم من هذه الكلمات المرحبة بقيام المركز الجديد، إلا أنه تعرض إلى العديد من الانتقادات من قبل سياسيين نمساويين.
ووصفت اليف كورون النائبة عن حزب الخضر فكرة المركز بأنها مجرد "ورقة توت" لصرف الأنظار عن سجل السعودية في مجال حقوق الإنسان.
وقالت كورون إن السعودية "تعارض أي حرية للأديان"، مضيفة أن محاولاتها لإطلاق حوار بين الأديان "غير قابلة للتصديق على الإطلاق".
أما عمر البياتي المتحدث باسم مبادرة المسلمين الليبراليين في النمسا فقد نظم تظاهرة خارج المبنى الذي تم فيه التوقيع.
وحذر البياتي من أن السعودية تحاول أن تنشر المذهب الوهابي، معتبرا أنها تمثل خطرا على أوروبا.