جلسة تحولت إلى محاور سياسية عكست حجم التباين والانقسام بين المكونات النيابية حول مفهوم السيادة الوطنية، من المفاوضات مع كيان الاحتلال ومندرجاتها، إلى السياسة الداخلية والملفات الإنمائية. عناوين حضرت بقوة في مواجهة رئيس الحكومة، بين من طالب بإعطاء مصلحة المواطن والوطن الأهمية الأساسية بعيدًا عن الارتهان للخارج، وبين من برر سياستها تماهيًا مع أجندات خارجية ومصالح شخصية لا تخدم مصلحة اللبنانيين.
وقال محمد خواجه عضو كتلة التنمية والتحرير النيابية : موقفنا كان واضحًا في القضايا المتعلقة بالسيادة الوطنية، بمواجهة الاحتلال، برفض التفاوض المباشر ومندرجاته، وصولًا إلى القضايا المعيشية.
التفاصيل في الفيديو المرفق ...