وأوضح مقتدائي أن المادة، التي تتناول قاع وباطن البحر، أُحيلت إلى لجنة خاصة لدراستها بصورة دقيقة والاستفادة من مختلف الآراء والتخصصات، بمشاركة ممثلين عن مجلس الشورى والجهات التنفيذية والأمنية والدفاعية والقانونية المعنية.
وأكد أن المادة أُقرت في اللجنة الخاصة مع مراعاة المصالح الوطنية وجميع أبعاد الولاية والمياه الإقليمية، مشيرا إلى أنه من المقرر عرضها على لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية للتصويت عليها بصورة نهائية.
وأضاف أن القانون ينص كذلك على تحديد التفاصيل التنفيذية لعملية عبور الكابلات والمعدات المرتبطة بنقل البيانات من خلال لائحة تنظيمية دقيقة.