فالأزمة، وفق قراءات عدة في الملف، لا تكمن في غياب القواعد، بل في تطبيقها بصورة انتقائية، إذ تتحول السيادة وحماية المدنيين والقانون الدولي من مبادئ ثابتة إلى ملفات تخضع للحسابات السياسية.
ففي غزة، برزت هذه المعضلة بوضوح، بعدما استخدمت الولايات المتحدة حق النقض ضد مشروع قرار يطالب بوقف دائم وفوري لإطلاق النار، رغم تأييد الأعضاء المنتخبين العشرة في مجلس الأمن، لتبقى القرارات الأممية عاجزة عن تحويل المواقف الدولية إلى إلزام فعلي.
التفاصيل في الفيديو المرفق ...