وافاد موقع "الوسط" اليوم الاحد ان المحفوظ طالب بعودة جميع المفصولين الى اعمالهم وذلك لان فصلهم كان لاسباب سياسية لا علاقة للعمل بها، مشيرا الى ضرورة صرف التامين ضد التعطل لجميع المفصولين بدون تجزئة او استثناءات.
واعتبر ان حرمان الموظفين المفصولين من حقهم الشرعي في الحصول على التأمين ضد التعطل هو "انتهاك للقانون" وتجاوز إلى حق طبيعي لهم، خاصة أنهم كانوا مساهمين في دعم صندوق التعطل من خلال الاقتطاعات الشهرية من رواتبهم.
وانتقد المحفوظ تنصل وزير العمل جميل حميدان من مسؤوليته في ملف المفصولين والموقوفين من أعمالهم، كما انتقد عدم إفصاح وزارة العمل عن أعداد المفصولين والموقوفين بشكل شفاف.
وفي ما يتعلق بقضية اعادة المفصولين لاعمالهم، أوضح المحفوظ أن هناك تواصل مستمر مع مختلف النقابات العمالية والمهتمين بالشأن العمالي في البحرين، من أجل التوافق على صيغة التحرك باتجاه إرجاع جميع المفصولين والموقوفين إلى أعمالهم.
وشدد المحفوظ على ضرورة أن يغلق ملف المفصولين والموقوفين في القطاعين، إذ لا يجوز أن يتحمل الموظفون جريرة التعبير عن رأيهم ومشاركتهم في فعاليات خارج إطار العمل.
في ذات السياق، طالب المكتب العمالي بجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)، في بيان أصدره بإعادة النظر في تعديل قانون النقابات العمالية الذي سمح بتعددية الاتحادات الممثلة لعمال البحرين، ومنح الوزير المختص تسمية الاتحاد الذي يمثل عمال البحرين في المحافل الدولية وفي المفاوضات مع أصحاب الأعمال ومنظماتهم على مستوى البحرين، إضافة إلى حظر ترشح النقابيين لمدة 5 سنوات.
وأوضح البيان ان التعديل جاء في غير حالة الضرورة التي تتطلب اتخاذ إجراء سريع لا يحتمل التأخير إذ صدر المرسوم بقانون في اليوم نفسه الذي ينعقد فيه مجلس النواب، وكان الأحرى عرضه على المجلس.
وقال: "إن فتح التعددية النقابية على مصراعيها كما ورد في التعديل، وإن كان في شكله الظاهري يتوافق والمعايير الدولية إلا أن مضمونه، سيؤدي إلى ضرب استقلالية الحركة النقابية، والبدء في تفتيت العمل النقابي وطأفنته".
وطالب البيان بإعادة جميع المفصولين والموقوفين من أعمالهم في القطاعين العام والخاص مع تعويضهم التعويض المناسب، كما دعا الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين إلى التحرك بشكل سريع من أجل الحفاظ على الكيانات النقابية.