وقال غريب آبادي في مؤتمر صحفي مع ممثلي وسائل الإعلام المحلية والأجنبية في بندر عباس مساء الأحد: "مضيق هرمز قدرة دفاعية، ولا يحق لأحد انتقاد إيران لفرضها قيودًا عليه، وستستمر هذه الإجراءات الرقابية حتى تقتنع اميركا، بصفتها المعتدي الرئيسي، بأن الحل العسكري غير مناسب وتفي بالتزاماتها".
وأكد أن اللوائح المنظمة لمضيق هرمز هي نفسها الترتيبات التي أعلنتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ويجري تنفيذها بحزم، مشدداً على أنه في ظروف الحرب، يُحظر مرور أي سفينة تجارية دون تنسيق، كما يُحظر مرور السفن الحربية منعاً باتاً.
و بشان مشاركة إيران وسلطنة عُمان في خطة إدارة مضيق هرمز، ومطالبات الإمارات المتكررة بالجزر الإيرانية، قال نائب وزير الخارجية للشؤون القانونية: "لا يُسمح حالياً لأي سفينة بالمرور عبر هذا المضيق دون تنسيق مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ومن يقوم بذلك دون تنسيق إيراني سيُخالف الترتيبات المعلنة وسيواجه إجراءات عقابية من قواتنا المسلحة".
وأكد أنه تم التوصل إلى تفاهم ثنائي مع سلطنة عُمان بشأن خطوط الملاحة والطرق، واتفق الطرفان على الخريطة ذات الصلة لتسجيلها لدى المنظمة البحرية الدولية. هذا الاتفاق بالغ الأهمية من الناحيتين الفنية والقانونية، وهو عادلٌ أيضاً، ولكن حتى في حال الموافقة على هذه الخرائط الجديدة، فإن ذلك لا يعني فتح مضيق هرمز فوراً، ولا يعني إمكانية المرور عبر الطرق المتفق عليها بين إيران وعُمان، بل إن تنفيذه وفتح المضيق مرهونٌ بوفاء الطرف الآخر (اميركا) بالتزاماته.
وفيما يتعلق ببعض المزاعم التي تُطلقها الإمارات العربية المتحدة بين الحين والآخر بشأن الجزر الإيرانية، صرّح غريب آبادي أيضاً: "كانت الجزر الثلاث، ولا تزال، وستبقى جزءاً لا يتجزأ من أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ونحن نرفض وندين بشدة أي مزاعم في هذا الشأن، ولن نسمح للإمارات باتخاذ أي إجراء بشأن هذه الجزر لأنها ستواجه رداً قاسياً من الجمهورية الإسلامية".
وأكد أن شعبنا أثبت استعداده للتضحية بأرواحه من أجل أرضه وسيادته ووحدته، قائلاً: "الجزر الثلاث كانت وستبقى إيرانية، ولن نسمح لبعض الدول برفع أصواتها بشأن بعض مطالبها، وقد وجهنا لها دائماً تحذيرات جدية في هذا الصدد.
وصرح غريب آبادي بأن حرب الأربعين يومًا كانت رمزًا لقوة إيران، قائلاً: "على الرغم من أن أعداءنا، الكيان الصهيوني واميركا، شنوا حربًا على إيران بكل قوتهم، إلا أننا ألحقنا بهم هزيمة نكراء بفضل وحدتنا الوطنية وقوة دفاعنا واقتدارنا".
وأشار إلى الدور الجسيم الذي يضطلع به الجهاز الدبلوماسي والحكومي في الحفاظ على إنجازات البلاد ووحدتها الوطنية وقوتها الدفاعية والعسكرية على الصعيدين الداخلي والدولي، مضيفًا: "ارتكب أعداؤنا جرائم شتى، من جرائم ضد الإنسانية إلى جرائم حرب، والعدوان العسكري على أي دولة يُعدّ مخالفًا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، ويُصنّف جريمة جنائية دولية".
وتابع نائب وزير الخارجية: "يتمثل واجبنا، كهيئات تنفيذية ودبلوماسية وإدارات قانونية في البلاد، في المتابعة الحثيثة لهذه الجرائم والمخالفات أمام المنظمات القانونية والقضائية الدولية والمحاكم الأجنبية، وتسليط الضوء عليها، وهو ما يتطلب توثيقًا، وقد نُفّذت هذه الإجراءات على النحو الأمثل حتى الآن".
وذكّر قائلاً: جُمعت الوثائق الأولية المتعلقة بجرائم الكيان الصهيوني واميركا في كتاب بوزارة الخارجية، يضم ما بين 170 و180 مراسلة من رؤساء الاجهزة التنفيذية والوزراء ورؤساء المنظمات التي تسبب العدوان العسكري من جانب الأعداء في وقوع أضرار في مناطقهم، وقد وُثّقت كل منها وأُبلغ عنها من خلال مراسلات مع رؤساء المنظمات الدولية ونظرائهم في الدول الأجنبية.
وأضاف غريب آبادي: سُجّلت جميع هذه الوثائق لدى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وإلى جانب هذه الإجراءات، أُعدّت عدة تقارير متخصصة حول أضرار الحرب والجرائم الدولية في مختلف المجالات، بما في ذلك مدرسة "شجرة طيبة" في ميناب، والملعب الرياضي (في لامرد) واستشهاد الأفراد، والهجمات على خزانات النفط، والتلوث البيئي، والهجمات على البنية التحتية.
وتابع قائلاً: "فيما يتعلق بدور الدول المجاورة، فقد أرسلنا أيضاً أكثر من مئة مذكرة دبلوماسية إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وسجلنا الدول التي انطلقت منها الصواريخ والطائرات، وتوقيت انطلاقها، ومواقع سقوطها، لكي تتمكن من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".
وأضاف نائب وزير الخارجية: "على الصعيد الداخلي، قام القضاء بعمل ممتاز، حيث رفع العديد من القضايا، بما في ذلك قضية مدرسة "شجرة طيبة" في ميناب، التي صدرت لائحة اتهام بحقها وأُحيلت إلى المحكمة، وبناءً على توجيهات رئيس السلطة القضائية، تُركّز النظر في هذه القضايا في محكمة محافظة طهران".