وقالت الصحيفة إنّ "القاضي تيموثي كيلي، في واشنطن، استجاب لطلب المؤسسات الإعلامية إصدار أمر قضائي أولي يُلزم الإدارة بالإبقاء على تصاريح الدخول الدائمة لمراسليها، بعدما كانت قد سحبتها الشهر الماضي".
وأضاف كيلي الذي عيّنه ترامب، أنّ "المؤسسات الإعلامية يُرجَّح أنْ تنجح في دعواها بأنّ تصاريحها سُحِبَت دون اتّباع الإجراءات القانونية الواجبة التي يكفلها التعديل الـ5 للدستور، وأنّ البيت الأبيض اتَّخذ بحقها إجراءات انتقامية غير قانونية بسبب ممارستها حقوقها المكفولة بموجب التعديل الأول، ومَيَّز ضدها على أساس وجهات نظرها".
وأشار كيلي إلى أنّ "تصريحات ترامب توحي بأنّ هدف سحب التصاريح كان تغيير أسلوب تغطية هذه المؤسسات لأخباره، بما يعزّز حجتها بشأن تأثير القرار في استمرار الصحافيين بالتغطية بالطريقة نفسها".
وكان القاضي نفسه قد أمر، في أيلول/سبتمبر 2026، بإعادة التصاريح مؤقّتًا، مستدلًّا بأنّ "الإدارة لم تُخطر المؤسسات الإعلامية بصورة ملائمة، ولم تمنحها فرصة للاعتراض على الحظر".
جدير ذكره أنّ مفعول إعادة هذه التصاريح، والذي مُدِّد لفترة وجيزة، كان سينتهي اليوم لولا صدور القرار الجديد.
وفي 18 أيلول/سبتمبر 2026، أعلن ترامب عن حظر دخول الشبكات الإخبارية الثلاث إلى البيت الأبيض، معزِّزًا بذلك تضييقه على وسائل الإعلام التي يدّعي أنّها "معادية له"، بينما أكّدت الشبكات الثلاث أنّها تُعاقَب بسبب تغطيات "لَم تَرُقْ" للرئيس الأميركي، ووصفت القرار بأنّه "انتقام غير دستوري يستهدف جمع الأخبار".
وبحسب "وول ستريت جورنال"، "استمرت الإدارة في تقييد وصول الصحافيين (إلى البيت الأبيض) رغم استعادة تصاريحهم، إذ استَبْعَدت "سي أن أن" من جدول مرافقة الرئيس في رحلاته الجوية وعدد من الفعاليات المحلية في ثلاث مناسبات".