وبذلك فقد امتدت شرارة الاحتجاجات الشعبية لتشمل عدة عواصم ومدن أوروبية كبرى، حيث خرج مئات الآلاف للتعبير عن غضبهم من تفاقم أزمة السكن وتدني الأجور.
واحتشدت في العاصمة البرتغالية لشبونة، جموع غفيرة في الشوارع الرئيسة استجابة لدعوة الاتحاد العام للعمال البرتغاليين، منددين بالسياسات الاقتصادية الحالية.
وأكد المشاركون أن الرواتب لم تعد تواكب القفزات الجنونية في أسعار العقارات والإيجارات التي جعلت من الحصول على سكن أمراً شبه مستحيل للطبقات المتوسطة والفقيرة.
وتشير البيانات الاقتصادية في البرتغال إلى أن أسعار المنازل قفزت لأكثر من الضعف منذ عام 2017، بينما شهدت عقود الإيجار الجديدة زيادات مماثلة أرهقت كاهل المواطنين.
هذه الأزمة السكنية الحادة وضعت البرتغال في مقدمة الدول الأوروبية التي تعاني من اختلالات هيكلية في سوق العقارات، ما دفع النقابات للتحذير من انفجار اجتماعي.
وفي إيطاليا، اتخذت الاحتجاجات منحى أكثر عنفاً، حيث قمعت قوات مكافحة الشغب المحتجين في مدينتي ميلانو وبولونيا .
واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجین ما أدى إلى حالة من الذعر وإغلاق المحال التجارية.
وأسفرت هذه المواجهات عن إغلاق محطات المترو الرئيسة وتوقف الحركة السياحية في المنطقة، وسط تقارير عن وقوع إصابات وتوقيف عدد من المحتجين.
أما في مدينة بولونيا شمالي البلاد، فقد أفادت مصادر محلية بأن الشرطة اضطرت لاستخدام خراطيم المياه لتفريق تجمعات احتجاجية.
ولم تكن فرنسا بعيدة عن هذا المشهد، إذ شهدت تظاهرات ضخمة شارك فيها مئات الآلاف ضد الغلاء وتدهور الخدمات العامة في مختلف الأقاليم.
وقدر المنظمون عدد المشاركين بنحو 800 ألف شخص، في حين أعلنت وزارة الداخلية عن توقيف المئات من المحتجین.
وتأتي هذه الاحتجاجات في وقت حساس للحكومة الفرنسية التي تواجه انتقادات واسعة بسبب سياساتها المالية والتقشفية التي مست قطاعات الصحة والتعليم.
وفي بلجيكا، خرجت مسيرات أصغر حجماً لكنها حملت ذات المطالب المتعلقة بمكافحة التضخم وحماية القدرة الشرائية للمواطنين. وركز المحتجون البلجيكيون على ضرورة تدخل الدولة لضبط أسعار الطاقة والمواد الغذائية التي سجلت مستويات قياسية خلال الأشهر الأخيرة، متأثرة بالأزمات الجيوسياسية العالمية.
أما في ألبانيا، فقد اتخذت الاحتجاجات طابعاً سياسياً مباشراً، حيث طالب المتظاهرون باستقالة رئيس الوزراء إيدي راما وحكومته.
وشهدت العاصمة تيرانا صدامات بين أنصار المعارضة وقوات الأمن، وسط اتهامات للحكومة بالفساد والفشل في إدارة الملف الاقتصادي الذي أدى لارتفاع معدلات الفقر والهجرة.
ويرى مراقبون أن هذه الموجة من الاحتجاجات تعكس حالة من عدم الرضا الشعبي العام في القارة الأوروبية تجاه التعامل الحكومي مع تداعيات التضخم.
ففي البرتغال، وصل معدل التضخم إلى 3.6%، مدفوعاً بارتفاع أسعار الوقود بنسبة 15% نتيجة التوترات المستمرة في منطقة الشرق الأوسط وتأثيرها على إمدادات الطاقة.
وتتحضر عدة دول أوروبية، من بينها إيطاليا، لاستحقاقات انتخابية قادمة، مما يجعل من هذه الاحتجاجات ورقة ضغط سياسية قوية بيد المعارضة والنقابات. ويبدو أن الشتاء القادم سيحمل المزيد من التحديات للحكومات الأوروبية التي تحاول الموازنة بين الالتزامات المالية الدولية والمطالب الشعبية المتزايدة بتوفير حياة كريمة.