وعلى هامش أعمال الدورة الثانية والأربعين للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي المنعقدة في "إسطنبول" شدد وزير الاقتصاد والمالية الإيراني "علي مدني زادة" خلال محادثاته مع وزير التجارة الباكستاني "جام كمال خان" على الأهمية الاستراتيجية لرفع مستوى التعاون الاقتصادي وتسهيل عمليات النقل واللوجستيات بين البلدين.
كما استعرض الجانبان الفرص المتاحة لتوسيع نطاق التبادل التجاري، مع التأكيد على ضرورة إيجاد حلول عملية وجذرية للعقبات التي تعترض حركة السلع.
وتناول الاجتماع جملة من الملفات الحيوية أبرزها معالجة التحديات التي تواجه حركة الشاحنات عبر معبر "ريمدان" الحدودي ورفع كفاءة التشغيل في معبر "ميرجاوه" بما يضمن انسيابية نقل البضائع.
كما أقر الطرفان بضرورة تطوير البنية التحتية للمنافذ الحدودية، وتعزيز قدرات المناطق الحرة والحدودية لدفع عجلة التبادل الاقتصادي.
وفي سياق متصل ركزت المباحثات على أهمية التنسيق المستمر بين السلطات الجمركية في كلا البلدين وتحسين الآليات الإدارية في نقاط الدخول والخروج.
وأوضح الجانبان أن تطوير التنسيق الجمركي وتبسيط الإجراءات الإدارية سيسهم بشكل مباشر في خفض التكاليف وتقليص المدة الزمنية اللازمة لعمليات التخليص الجمركي ونقل البضائع.