ووقع اكثر من 1,1 مليون مواطن اوروبي في 12 دولة عضوا , على خلفية اتهام الكيان الاسرائيلي بالاخفاق في منع الابادة الجماعية في قطاع غزة حسبما اعلنت المفوضية الاوروبية في بروكسل.
وأضافت المفوضية أنها المبادرة الـ15 التي تستوفي الشروط اللازمة لكي تدرسها وبموجب لائحة مبادرات المواطنين الأوروبيين، يتعين على المفوضية بدء دراسة المبادرة المستوفية للشروط بعد تسلّمها، والرد عليها خلال 6 أشهر.
وأوضحت أن ردها الرسمي سيصدر بحلول 12 أيار/مايو 2027، وسيتضمن الخطوات التي تعتزم اتخاذها أو أسباب عدم اتخاذ أي إجراء.
ومن المقرر أن تجتمع المفوضية بممثلي المبادرة في الأسابيع المقبلة لبحث مطالبهم بالتفصيل، على أن يعقد البرلمان الأوروبي بعد ذلك جلسة استماع علنية بشأنها.
وتمنح اتفاقية الشراكة الكيان الإسرائيلي امتيازات تجارية، وتواجه دعوات متزايدة إلى تعليقها منذ العدوان الاسرائيلي المتواصل على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.
اتفاقية الشراكة الموقعة عام 1995 والنافذة منذ عام 2000 تشكل الإطار الأساسي للعلاقات التجارية والسياسية بين الجانبين. ويُعد الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري للكيان الاسرائيلي، إذ استحوذ على نحو ثلث تجارتها السلعية عام 2025.
وخلصت مراجعة أطلقتها المفوضية الأوروبية العام الماضي إلى أن الكيان الاسرائيلي انتهك القانون الدولي في قطاع غزة، وطُرحت لاحقًا خيارات لفرض عقوبات محدودة، لكن الاتحاد لم ينفذها، مستندًا إلى مسار وقف إطلاق النار.