وأفادت الصحيفة بأن النائب الديمقراطي روبرت غارسيا، المرشح لتولي رئاسة لجنة الرقابة والإصلاح الحكومي في مجلس النواب، وجّه رسائل إلى أفراد من عائلة ترامب وعدد من كبار المسؤولين والمقربين منه، محذراً من أنهم سيكونون ضمن أولويات التحقيقات التي تعتزم اللجنة إطلاقها مع بدء الدورة الجديدة للكونغرس في يناير المقبل.
وأرسل غارسيا رسائل إلى 5 من أبرز الشخصيات في محيط ترامب، بينهم أبناؤه دونالد ترامب جونيور وإريك ترامب، ورئيس موظفي البيت الأبيض ستيفن ميلر، ونائب الرئيس جيه دي فانس، والرئيسة السابقة لموظفي البيت الأبيض سوزي وايلز، كما وجّه 12 رسالة إلى شخصيات أخرى، من بينها جاريد كوشنر، صهر ترامب، والمدعي العام تود بلانش، والسفيرة السابقة كيمبرلي غيلفويل، ووزيرة الأمن الداخلي السابقة كريستي نويم ومستشارها السابق كوري ليفاندوفسكي.
وأوضحت "بوليتيكو" أن هذه الرسائل، التي لا تتمتع بقوة قانونية، تطالب متلقيها بالحفاظ على الوثائق والمراسلات تحسباً للتحقيقات المرتقبة، وتشكل مؤشراً مبكراً إلى أولويات الرقابة التي يعتزم الديمقراطيون اعتمادها.
المعاملات التجارية لعائلة ترامب
وتشمل التحقيقات المرتقبة أنشطة دونالد ترامب جونيور وإريك ترامب في شركة «وورلد ليبرتي فاينانشال» العاملة في مجال العملات المشفرة، والتي وصف غارسيا أنشطتها بأنها جزء من مخططات مالية استفادت منها عائلة ترامب وحققت لها مليارات الدولارات، وفق تعبيره.
كما تشمل التساؤلات تمويل حفل زفاف دونالد ترامب جونيور، الذي قيل إن رجل الأعمال الروسي عمر كريمليف، المرتبط بعلاقات مع الرئيس فلاديمير بوتين، موّله، إضافة إلى المعاملات التجارية لجاريد كوشنر، والمخاوف المتعلقة بتضارب المصالح واستغلال العلاقات السياسية لتحقيق مكاسب مالية.
التحقيق في سياسات الهجرة والأمن الداخلي
وفي ملف آخر، يعتزم الديمقراطيون التحقيق في ممارسات وزارة الأمن الداخلي خلال إدارة كريستي نويم، بما يشمل استخدام القوة والاعتقالات وعمليات الترحيل والانتهاكات المزعومة بحق الحريات المدنية.
وأشارت اللجنة إلى أنها رصدت 1165 حالة مثيرة للقلق تتعلق باستخدام القوة والاعتقالات والترحيل والإجراءات التنفيذية في مواقع حساسة، فضلاً عن مزاعم الترهيب والانتقام.
كما تشمل التحقيقات شبهات تتعلق بإساءة استخدام الأموال العامة وممارسات الفساد، ومن بينها اتهامات موجّهة إلى كوري ليفاندوفسكي بتلقي رشى من مجموعة تدير مراكز احتجاز خاصة للمهاجرين، وهي اتهامات سبق أن نفاها.
ملفات إبستين ونقل ماكسويل إلى سجن أقل حراسة
ويعتزم غارسيا أيضاً التحقيق في تعامل إدارة ترامب مع الملفات المتعلقة بالمجرم الجنسي المدان جيفري إبستين، ومدى التزام وزارة العدل بالقانون الذي أقره الكونغرس للكشف عن الوثائق ذات الصلة.
وفي هذا الإطار، طالب نائب الرئيس جيه دي فانس بتقديم معلومات عن الاجتماعات التي عقدها مسؤولون بشأن ملفات إبستين، كما يسعى الديمقراطيون إلى الحصول على شهادة تحت القسم من المدعي العام تود بلانش بشأن دور وزارة العدل في نشر الوثائق.
وتشمل التحقيقات أيضاً ملابسات نقل غيسلين ماكسويل، شريكة إبستين في الجرائم، إلى سجن فيدرالي أقل تشديداً، حيث تقضي عقوبة بالسجن لمدة 20 عاماً.
مواجهة رقابية مرتقبة مع البيت الأبيض
ووفقاً لـ«بوليتيكو»، تعكس هذه التحركات استعداد الأغلبية الديمقراطية المرتقبة في مجلس النواب لمواجهة البيت الأبيض عبر توسيع التحقيقات الرقابية، بما قد يمهد لمعركة قانونية طويلة خلال الفترة المتبقية من ولاية ترامب.
وتأتي هذه الخطوات في ظل تحذيرات أطلقها البيت الأبيض ووزارة العدل من احتمال ملاحقة أعضاء ديمقراطيين قضائياً على خلفية تحقيقات يعتبرانها ذات دوافع سياسية أو تفتقر إلى أساس تشريعي مشروع.