وحظي مشروع القرار بتأييد 162 دولة، من بينها كندا وأستراليا وجميع دول الاتحاد الأوروبي، إلى جانب غالبية دول أميركا الجنوبية وآسيا وأفريقيا، فيما عارضته ثماني دول هي إسرائيل والولايات المتحدة والأرجنتين وباراغواي وميكرونيزيا وناورو وبابوا غينيا الجديدة وبالاو، بينما امتنعت ثماني دول عن التصويت.
وشدد القرار على ما خلصت إليه محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري بشأن عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وضرورة إنهائه دون تأخير، باعتباره عقبة تحول دون تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة.
وتكتسب الخطوة الأممية أهمية خاصة في ظل محاولات الاحتلال تهجير الفلسطينيين وضم أراضيهم وترسيخ وجوده غير القانوني في الأراضي المحتلة، بما فيها القدس، ولا سيما قطاع غزة المحاصر، إذ تعكس نتيجة التصويت رفضاً دولياً واسعاً لهذه السياسات، وتأكيداً ضرورة الاحتكام إلى القانون الدولي بعيداً عن ازدواجية المعايير أو عرقلة مسار العدالة الدولية.