وأكدت وسائل إعلام غربية، اليوم السبت، أن الداخلية الفرنسية قررت تعبئة نحو 70 ألف عنصر من الشرطة والدرك في مختلف أنحاء البلاد لتأمين التحركات الاحتجاجية.
فيما دعا لوران نونيز المحافظين والمسؤولين الأمنيين في بلاده إلى اتخاذ التدابير اللازمة تحسبا لاحتمال تجدد زخم الاحتجاجات المستمرة في فرنسا، بعد تراجع أعداد المشاركين، خلال الأسبوع الماضي، إلى نحو 106 آلاف متظاهر، وذلك بحسب إحصاءات وزارة الداخلية الفرنسية.
وأشار الوزير الفرنسي إلى تزامن التظاهرات مع دعوات احتجاجية في عدد من الدول الأوروبية، فضلا عن حلول الذكرى الثامنة لظهور حركة "السترات الصفراء".
وأعرب لوران نونيز عن قلقه إزاء تصاعد أعمال العنف المرتبطة بالاحتجاجات الطلابية في المدارس الثانوية والجامعات، داعيًا الأجهزة الأمنية إلى مراقبة المجموعات الأكثر عدائية تجاه قوات الأمن.
ويأتي هذا التصعيد، الذي أطلقت عليه الحركة الاحتجاجية، التي ظهرت عام 2018، اسم "الفصل السادس"، بالتوازي مع دعوات أوروبية أطلقتها نقابات وجمعيات معنية بالحق في السكن، لتنظيم سلسلة من الاحتجاجات المنسقة على مدار ثلاثة أيام، من يوم أمس الجمعة إلى غد الأحد، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام غربية.
وقالت صوفي بينيه، الأمينة العامة لنقابة "الكونفدرالية العامة للعمل"، في تصريح لوسائل إعلامية: "نجحنا منذ نهاية شهر سبتمبر (أيلول الماضي) في إحداث تعبئة انتشرت الآن على المستوى الأوروبي، وهذا في غاية الأهمية، هذا قوي، إننا نعتزّ بذلك، وهذه التعبئة الأوروبية تُغذّينا وتمنحنا القوة".
ويتزامن يوم الاحتجاجات مع الذكرى الثامنة لانطلاق حركة "السترات الصفراء"، التي بدأت احتجاجًا على زيادة الضرائب على الوقود في البلاد، قبل أن تتسع مطالبها وتتحول إلى حركة احتجاجية واسعة ضد غلاء المعيشة، لتعود إلى الواجهة خلال الخريف الحالي، في سياق التحركات المطلبية المتجددة.
اتساع المظاهرات في فرنسا وسط دعوات لإضراب جديد
وفي أول أيام التعبئة، يوم 17 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، خرج نحو 565 ألف متظاهر إلى الشوارع، وسط أعمال عنف وشغب شهدتها بعض التظاهرات على هامش الاحتجاجات.
وفي سياق متصل، يتواصل إغلاق بعض المدارس الثانوية ضمن الحراك الطلابي في فرنسا، الذي تتصدر مطالبه قضايا متعددة، من بينها تحسين الخدمات الاجتماعية وزيادة الأجور.
كما دعت ثلاث نقابات، الجمعة، العاملين في القطاع الخاص إلى المشاركة في يوم جديد من الإضراب والتعبئة بالقطاع العام، والمقرر في الأول من ديسمبر/ كانون الأول المقبل، متهمة أصحاب العمل بعرقلة المفاوضات المتعلقة بالأجور.