وفي بيان للتحالف أكد أن تبرئة الاطباء والرموز الدينية والوطنية وغيرهم من الكوادر، وإرجاع المفصولين الى وظائفهم هي حقوق أصيلة للشعب البحريني.
واشار البيان الى ان الاجراءات السياسية الظالمة التي تعرضت لها فئات كثيرة في المجتمع البحريني محل استهجان من كافة المراقبين للشأن البحريني.
وقال: "تهدف (الاجراءات) إلى خلق حالة احتقان سياسي مصطنع من قبل الدولة من أجل التراجع عنها عما قريب ضمن سيناريو معد مع لجنة بسيوني والدبلوماسيات الغربية، بحيث يضخم النظام حجم التنازلات المقدمة في الظاهر والتي سيقدمها في ضوء تغييرات سياسية محدودة وسيباركها حماة النظام في المجتمع الدولي كأميركا وبريطانيا وغيرهم".
وحمل البيان السلطة البحرينية مسؤولية الجرائم التي وقعت على الشعب، ورفض أي صياغة قانونية يتضمنها تقرير لجنة تقصي الحقائق لتوفر الحماية أو إمكان النجاة من الإدانة لرموز الشر والفساد.
واستنكر التحالف المحاولات المستمرة التي تقوم بها الدول الغربية لتلميع صورة نظام آل خليفة.
ودعا البيان القوى السياسية إلى التدبر جيدا في شأن أي مبادرة سياسية قد يطرحها النظام بعد صدور تقرير (بسيوني - حمد).
من جهة اخرى، أصدرت محكمة بحرينية حكما بالسجن عامين على سيد حسن العلوي الذي اعتقل بعد أحداث تأبين الشهيدة زينب آل جمعة في جزيرة سترة جنوب المنامة.
كما اعتقلت قوى الأمن البحرينية نائبة رئيس جمعية المعلمين جليلة السلمان على خلفية مشاركتها في مؤتمر لحقوق الانسان ببيروت وفضحها لممارسات التعذيب والتنكيل التي تعرضت لها خلال فترة اعتقالها.