وقال الصفدي في محاضرة عن موازنة 2012 في غرفة تجارة بيروت ردا على سؤال "نعم عندنا دين كبير وكبير جدا ... الدين العام سيصبح اخر السنة حوالي 60 مليار دولار." ولم يذكر مزيدا من التفاصيل.?
ولبنان من أكثر البلدان المثقلة بالديون في العالم من حيث النسبة الى الناتج المحلي الاجمالي ويرجع ذلك بدرجة كبيرة الى اعادة الاعمار بعد الحرب الاهلية التي دارت بين عامي 1975 و1990. وكان وزير المالية قال الشهر الماضي ان لبنان يعتزم استحداث ضريبة على الارباح الرأسمالية في العام المقبل ويهدف الى خفض نسبة الدين الى الناتج المحلي الاجمالي اثنين بالمئة وان الحكومة اللبنانية لن تزيد العجز ولن تزيد الاقتراض. وتوقع صندوق النقد الدولي في وقت سابق من 2011 أن تبلغ نسبة الدين الى الناتج المحلي الاجمالي 8ر156 بالمئة انخفاضا من 8ر198 بالمئة في 2006.
ومما ساعد على هذا الانخفاض النسبي في الديون نمو الاقتصاد نحو ثمانية بالمئة على مدى عدة سنوات. لكن التوترات الداخلية في بداية العام الحالي والتي أدت الى اسقاط حكومة سعد الحريري أصابت الاقتصاد اللبناني بالشلل. وكانت الحكومة توقعت تباطؤ النمو بشكل حاد هذا العام الى نحو 5ر2 بالمئة لكنها قالت انها قادرة على زيادة الانفاق في الميزانية بنسبة 15 بالمئة في العام القادم وابقاء الدين العام تحت السيطرة. وقال الصفدي "موازنة 2012 اذا ما اقتطعنا منها خدمة الدين العام فيها وفر 194 مليون دولار. اذن نحن كاقتصاد وضعنا جيد اذا ما وضعنا خدمة الدين جانبا."
وقال الصفدي في المحاضرة التي جرت برعاية البنك اللبناني الفرنسي ان على الحكومة اللبنانية استحقاقات من اليوم وحتى اخر 2012 بقيمة 24 مليار دولار. اضاف "لا نستطيع تنشيط الاقتصاد الوطني بدون ان نضع استثمارات في البنى التحتية ... اذن النمو ضروري والاستثمار ضروري ايضا. خصصنا 2000 مليار ليرة استثمارات بزيادة الف مليون ليرة في البنى التحتية."
وتتضمن موازنة 2012 انفاقا استثماريا بنسبة 6ر14 بالمئة تقريبا من الانفاق الاجمالي أو نحو 5ر4 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي وتتوقع تراجع نسبة الدين الى الناتج المحلي الاجمالي الى 132 بالمئة في ذلك العام من 135 بالمئة في 2011 . وقال الصفدي انه بعد تقديم الموازنة طرأ عليها مثلا موضوع زيادة اجور العمال التي ستكلف الخزانة كحد ادنى نحو 850 مليار ليرة لبنانية.