التعديلات الدستورية الشكلية ليست حلا

التعديلات الدستورية الشكلية ليست حلا
السبت ٢٢ أكتوبر ٢٠١١ - ٠٩:٥١ بتوقيت غرينتش

لندن (العالم)-22/10/2011- انتقد سياسي بحريني التعامل الامني والعنيف للسلطات مع الاحتجاجات السلمية للشعب واعتبر ذلك سبب توتر الاوضاع في البحرين، معتقدا ان التعديلات الدستورية الشكلية لا تمثل حلا للازمة.

وقال الناشط الصحفي والسياسي البحريني عباس ابو صفوان في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية السبت: ان اغلاق الشباب الشوارع الرئيسية في العاصمة خاصة المنطقة التجارية يحمل رمزية ودلالة على تحدي السلطات التي تستهدف الشباب وتجمعاتهم بالعنف وتمنعها.

واضاف ابو صفوان ان التوتر في البلاد هو نتيجة التعاطي الامني غير الحصيف مع تجمعات سلمية يدعو لها الشباب والدعوات الى الديمقراطية، وبسبب الاستخدام المفرط للعنف في مواجهة المتظاهرين السلميين بشكل غير مسبوق في تاريخ البحرين والمتواصل حتى اليوم.

ودعا الى محاسبة النظام على الاضرار الاقتصادية التي الحقها بالبلاد معتبرا ان الاقتصاد لا يمكن ان ينمو في ظل امن متدهور، حيث لا تستطيع السلطة تأمين استقرار دائم في البحرين.

واعتبر ابو صفوان ان ذلك يقتضي صيغة سياسية دستورية ولا يمكن تأمين الاستقرار بغير ذلك، معتبرا ان الامن اما ان يكون للجميع او لا يكون للنظام ايضا، والذي يستهدف التحرك السلمي للمتظاهرين في كل مكان.

وحول التعديلات الدستورية التي يزمع النظام ادخالها قال ان من الواضح ان هذه التعديلات ستكون شكلية وستتمثل في ترقية رئيس مجلس النواب الى رئيس المجلس الوطني وسحب الصلاحيات الرقابية من مجلس الشورى، معتبرا ان الاشكالية الرئيسية في الصلاحيات التشريعية لمجلس الشورى المعين وليس الرقابية.

واكد ابو صفوان ان الصلاحيات التشريعية يجب ان يتم حصرها في المجلس المنتخب واعتبر ذلك التفافا مكشوفا على مطالب المعارضة، بالاضافة الى ما قيل عن ان الاستجوابات للوزراء ستكون علنية، مؤكدا ان هذه قصص تم تجاوزها وان المطلوب هي تسويات حقيقية تجعل الشعب مصدر السلطات.

وتابع الناشط الصحفي والسياسي البحريني عباس ابو صفوان ان الشعب هو من يجب ان يشكل الحكومة المنتخبة والمجلس النيابي المنتخب، وان تكون المؤسسة الامنية ممثلة لعقيدة كل البحرينيين وليس بيد السلطة التي بامكانها ان تقتحم البيوت متى شاءت وان تقتل النفس المحرمة.

وحذر ابو صفوان من ان التعديلات الدستورية الاخيرة يمكن ان تعقد الوضع في البلاد اكثر، مشيرا الى ان رئيس لجنة التحقيق شريف بسيوني اكد في تصريحات مثيرة للجدل ضرورة حصول تسوية سياسية عبر اقرار دستور جديد.

MKH-23-14:04